أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح، الخميس، على أهمية وضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وفق الأطر الزمنية المحددة.
وبحسب وكالة سبأ، فإن نائب رئيس الجمهورية عقد اجتماعاً ضم رئيس مجلس النواب سلطان سعيد البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد، ومدير مكتب الرئاسة الدكتور عبدالله العليمي للوقوف على المستجدات على الساحة الوطنية وسير تنفيذ اتفاق الرياض في ضوء آلية التسريع وتوجيهات رئيس الجمهورية، الداعمة لسرعة تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وفي الموعد الزمني المحدد .
وأكد الاجتماع على أهمية وضرورة تنفيذ اتفاق الرياض وفق الأطر الزمنية المحددة وإنجاز كل الخطوات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق على الوجه الأمثل وبدون أي إعاقة أو تعطيل.مثمنا جهود السعودية وحرصها على إنجاح تنفيذ الاتفاق.
وكان المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً أعلن قبل يومين تعليق مشاوراته في تنفيذ اتفاق الرياض، وسرد عددا من المبررات وذلك قبيل نهاية الفترة الزمنية المحددة لتشكيل الحكومة وإخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن.
من جانب أخر، دعا الاجتماع المجتمع الدولي إلى الالتزام بمسؤولياته وتجاوز مربع الصمت الحالي وتجاهله لجرائم وانتهاكات الميليشيات الانقلابية.
وأشار إلى استمرار تصعيد الميليشيات الحوثية وتعطيلها لجوهر ومضامين اتفاق استوكهولم وآخر خروقاتها كانت يومنا هذا الخميس واستغلال الاتفاق في التصعيد والتحشيد ضد محافظات مأرب والجوف والبيضاء وانتحار تلك الميليشيات في صحاريها ووديانها.
وحيا المجتمعون الملاحم الخالدة التي يسطرها المقاتلين الأبطال في ميادين العزة والشرف على امتداد ربوع اليمن وبسالتهم في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران، معبرين عن بالغ التقدير للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من مساندة مستمرة لاستعادة الدولة اليمنية ودحر المشروع الإيراني التخريبي.
وأشاد نائب الرئيس بالالتفاف المجتمعي والسياسي والمدني خلف جهود أبطال الجيش وتضحيات المقاتلين من الجيش والأمن والقبائل وما يسطرونه من ملاحم خالدة للدفاع عن الثورة والجمهورية.. مؤكداً بأن المواقف الشجاعة في وجه ميليشيا الكهنوت الحوثية ستظل محط تقدير واحترام اليمنيين والقيادة السياسية.
ودعا نائب رئيس الجمهورية جميع القوى السياسية الوطنية إلى التلاحم والاصطفاف لمواجهة انقلاب الحوثي الإيراني واستعادة الدولة وترك الخلافات الجانبية والعمل تحت مظلة الشرعية بما من شأنه إنهاء الانقلاب والحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث.
