قالت مجموعة الأزمات الدولية إن هناك فرصة للتوصل إلى تسوية مقبولة في اليمن لن تكون متوفرة بعد سنوات أخرى من الصراع، مضيفة إنه “ينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع مسودة قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة وطرح هذا القرار إذا تمسكت الأطراف بمواقفها”.
وأصدرت المجموعة تقريرها الأخير2 يوليو، بعنوان “إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن”، اشتمل فيما يقارب 40 صفحة، على توصيف وبحث حول الأطراف الفاعلة على الأرض ووجهات نظرها وقدم مقترحات لتحديث مقاربات المفاوضات وتحسين فرص التوصل الى تسوية.
و “الأزمات الدولية” تعرف نفسها بأنها منظمة مستقلة، تركز على البحث الميداني والضغط على المستويات العليا لمنع وتسوية النزاعات.
وقال التقرير إن ” تفشي كوفيد–19 بعث طاقة جديدة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية اليمنية التي تحولت إلى حرب إقليمية، والتي دخلت عامها السادس. لكن الأطراف تبقى معارضة بعناد للتوصل إلى تسوية. كما أن إطار وساطة الأمم المتحدة بين فريقين لم يعد يوفر مساراً واقعياً نحو تحقيق السلام بالنظر إلى التشظي السياسي والعسكري للبلاد”.
وأضاف: لقد أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 112,000 شخص وتركت 24 مليون نسمة بحاجة لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية. كما أن الجائحة يمكن أن تفتك بالسكان الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية والذين أصبحوا أكثر هشاشة بسبب سوء التغذية. لكن ما يزال من الممكن تجنب حدوث الأسوأ إذا أمكن وقف الحرب.
وقال إنه ” ينبغي على الحكومة اليمنية والحوثيين أن يعيدا النظر في توقعاتهما بشأن التسوية السياسية والقبول بإشراك فصائل سياسية ومسلحة أخرى في المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة. وينبغي على مجلس الأمن الدولي وضع مسودة قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وتسوية شاملة وطرح هذا القرار إذا تمسكت الأطراف بمواقفها”.
واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن وساطة الأمم المتحدة بين فريقين في اليمن لم يعد مسارا واقعيا نحو السلام مع تعدد الأطراف الفاعلة وتحول موازين القوة على الأرض.
وقال التقرير إن على الأطراف أن تعيد النظر في طموحاتها، وأنها لن تستطيع تحقيق غاياتها القصوى مهما طال أمد الحرب.
وصنّف التقرير، السلطة العسكرية في ساحل حضرموت كسلطة أمر واقع غير متحالفة مع الحكومة اليمنية بدعم من الإمارات.
وقال إن الانفصاليين في الجنوب ليسو جميعا داعمون للمجلس الانتقالي، إذ أن الانفصاليون في عدن وحضرموت وشبوة وأبين لا يريدون رؤية جنوب تهيمن عليه الضالع ولحج.
وذكر أن العديد من مسؤولي الانتقالي يرون في الحوثيين تهديدا أقل خطراً من الحكومة، كما يعتقد بعضهم أن بإمكانهم التوصل لتسوية مع الحوثيين، بناء على شمال وجنوب.
وقال التقرير “يعتقد بعض ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي أن لمجموعتهم مصلحة في التوصل إلى تسوية مع سلطة الأمر الواقع في صنعاء، إذا كان بالإمكان إقناع الحوثيين بأن تقتصر طموحاتهم السياسية والمناطقية على شمال اليمن (وهي فكرة يتشاطرها معهم بعض القادة الحوثيين لكن ليس جميعهم)”.
وقالت المجموعة انها أجرت مقابلات مع مسؤول في المجلس الانتقالي بعدن مارس 2019، ومع مسؤول في المجلس الإنتقالي (عبر الهاتف) في مارس 2020، ومع مسؤول حوثي صنعاء يوليو 2019، ومع مسؤول حوثي (عبر الهاتف) ديسمبر 2019.
وتتلخص المقترحات الأربعة التي خلص اليها التقرير فيما يلي:
توسيع المشاركة في المفاوضات وعدم بقاءها كطرفين “الحكومة مقابل الحوثيين” وسيكون هذا الخيار أكثر إلحاحاً إذا ما فشل اتفاق الرياض في إدماج الانتقالي ضمن الحكومة، لكن هذا الخيار قد يؤدي الى إطالة أمد المفاوضات.
التوصل الى اتفاق يعترف بالواقع على الأرض، ترتيب وضع العاصمة مع تجميد الأعمال القتالية وبقاء كل طرف في الجغرافيا التي يسيطر عليها بينما تتشكل حكومة مركزية بعدد محدود من الحقائب تقوم بالوظائف الحيوية الرئيسية تتبعها ترتيبات بقية متطلبات التسوية.
منح الأولوية للقضايا المعيشية مثل الاقتصاد والأمن وتقديم الخدمات والرواتب وفتح الموانئ والمطارات والطرقات كجزء من حزمة تتضمن وقف إطلاق النار وبناء الثقة والعودة للمحادثات السياسية.
يقوم المجتمع الدولي بتأسيس مجموعة اتصال دولية لدعم فاعل لجهود المبعوث، تعمل بشكل منتظم وفق أجندة محددة بوضوح.
ونقل التقرير تذمر المجموعة الاستشارية النسوية التابعة للمبعوث الأممي مارتن غريفيث، من أن الأمم المتحدة لم تستخدم وجودهم على النحو الأمثل وأن مسودة الاتفاق النهائي لم يعكس أي من مما تقدمه المجموعة!
ولا يفتأ المبعوث الأممي من التذكير بدور المجموعة النسوية الاستشارية التي تتكون من 7 نساء، ويشير الى دورها المهم بإنشاء مبالغ في كل مناسبة او إحاطة ويحرص على الاجتماع بهن بشكل دوري في عواصم مختلفة، وهو ما يعني أحد أمرين، إما أن الأفكار التي تقدمها المجموعة النسوية أقل كفاءة في تقديم ما يتفق مع معطيات وتعقيدات الصراع، أو أن مارتن غريفيث يشتت جهده في مسارات شكلية غير ذات جدوى.
الفاعلون الإقليميون
وأفرد التقرير محوراً مستقلاً تناول الفاعلين الإقليميين في اليمن “السعودية، إيران، الإمارات” ودور كل منها في الدفع بالتسوية والحل في اليمن من خلال نفوذها.
وركز التقرير على دور السعودية ومسؤوليتها، وكذلك إيران و”غموض” علاقتها بالحوثيين، أما فيما يخص الإمارات فقد عكس تناولها في التقرير قوة الامارات الناعمة وتسويق نفسها بأقل قدر مما تثيره أفعالها المعمقة للانقسامات التي تسهم في تعقيد الأزمة.
وسرد التقرير تفاصيل فيما يخص رؤية السعودية للحرب حاليا وطريقة إنهائها، استناداً الى مقابلات مع مسؤولين سعوديين كبار، مشيرا الى “تحول موقف الرياض من مطالبة الحوثيين بالاستسلام في بداية تدخلها الى التعبير عن رغبة في تسوية سياسية، واجراء مفاوضات للحصول على مخرج”.
وقال ان القناة الخلفية التي بدأت في أكتوبر 2019 بين السعودية والحوثيين قد ترنحت ويشعر مفاوضو الحوثي بإحباط عميق من التجربة، يقول الحوثيون ان السعوديون لا يرغبون بتنفيذ مخرجات النقاشات، بينما يقول السعوديون ان الحوثيون يتعنتون.
وبحسب مسؤولون سعوديون كبار، فإن المملكة تركز على مسارين لإجبار جماعة الحوثي على الخضوع للحل، الأول يتمثل في مواصلة الضغط العسكري، والثاني محاولة إحداث انقسام داخل الحركة، من خلال العناصر الأكثر براغماتية، لكن التقرير أشار الى أن رؤية السعودية لإغلاق صفحة الحرب يجب أن تكون واضحة لأن ذلك أمر جوهري في التوصل الى حل.
إيران
وفيما يخص إيران، اعتبرت المجموعة ان معالجة علاقتها بالحوثيين أمر محوري في إنهاء الحرب، خاصة مع التركيز السعودي وحساسية اليمنيين من القضية.
وعن النفي المتبادل المعلن للحوثيين وايران للعلاقة بينهما، نقل التقرير عن قيادات حوثية في صنعاء ومسقط، إقرارهم بأن أجزاء من الجناح العسكري للجماعة باتت أقرب الى الإيرانيين مع مرور الوقت، إضافة الى تلقيهم المشورة العسكرية والسياسية من ايران وحزب الله على السواء.
وبينما يصر الحوثيون على التأكيد على استقلاليتهم عن إيران، أشار التقرير الى استهداف أرامكو، التي أعلن الحوثيون تبنيها لكن تقول الأمم المتحدة وخبراء دوليين أن إيران هي من نفذت الاعتداء، وهو ما يدحض ما يردده الحوثيون والايرانيون عن الاستقلالية وأن علاقة الجماعة وايران أعمق بكثير.
وربط التقرير دعم إيران للتسوية بخفض التصعيد في الإقليم لتشجيعها على فعل ذلك.
الامارات
ركز التقرير على الحديث عن سحب الإمارات لقواتها في 2019 ووصف إنجازاتها، وتركيزها الحالي على رعاية المجموعات المسلحة لتقويض حزب الإصلاح.
والمفارقة أن التقرير الذي يركز بشكل رئيس على تحديات مشاورات التوصل لتسوية في ظل مجموعات متعددة لا تتبع الحكومة، لم يتحدث عن دور الامارات الراعية لهذه المجموعات والناظم الوحيد لها بحسب التقرير نفسه في الضغط والتسهيل أمام جهود التسوية.
وتجاهل التقرير استهداف الإمارات لقوات الجيش اليمني في مدخل عدن في أغسطس 2019.
نص ملخلص التقرير كما نشر في موقع المجموعة على الأنترنت
الملخص التنفيذي
بعد خمس سنوات من الحرب، تواجه أطراف الصراع في اليمن خياراً صارخاً؛ فإما القبول بوقف لإطلاق النار وتسوية سياسية غير مثالية، خصوصاً في ضوء المخاوف من تفاقم تفشي جائحة كوفيد-19، أو الاستمرار في حرب ستتسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية دون أن يكون بوسع أي فريق تحقيق نصر عسكري واضح على مستوى البلاد. في وقت ما من الماضي كان يمكن لتسوية سياسية بين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين – سلطات الأمر الواقع في صنعاء – أن تكون قادرة على إنهاء الحرب وإعادة البلاد إلى عملية انتقال سياسي. إلا أن التحولات التي حدثت على التوازن العسكري، والتشظي السياسي والمناطقي، والتدخل الإقليمي ثقيل الوطأة غيّر متطلبات صنع السلام. الآن، بات هناك حاجة لتسوية متعددة الأطراف بوساطة من الأمم المتحدة، إضافة إلى ترتيبات حكم مؤقتة تتحاشى التحول السريع إلى إعادة تركيز السلطة في صنعاء لصالح فريق أو فريقين وحسب.
يتمثل أحد أكبر عوائق التوصل إلى تسوية في مقاربة دولية لم تعد صالحة لإنهاء الحرب. تعتقد حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أن أي اتفاق ينبغي أن يبنى على الأسس التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي صدر في نيسان/أبريل 2015 والذي تفسره على أنه شكل من أشكال الدعوة القانونية للحوثيين للاستسلام، وتسليم الأسلحة الثقيلة والسماح للحكومة بالعودة إلى حكم اليمن من صنعاء. المحادثات التي توسطت فيها الأمم المتحدة في الكويت في عام 2016 أنتجت مسودة اتفاق يستند إلى القرار 2216 أصبحت إطاراً للمفاوضات التالية. كان من شأن الاتفاق أن يفضي إلى ترتيبات لتقاسم السلطة تعطي دور الأقلية للحوثيين في الحكومة وتمهد الطريق لإجراء انتخابات على مستوى البلاد.
لقد تغير الكثير منذ عام 2016. فقد عزز الحوثيون سيطرتهم على الشمال الغربي وباتوا يهددون آخر معاقل الحكومة في الشمال – في مأرب. وقد اكتسبوا ثقة متزايدة بإحكام قبضتهم على السلطة في صنعاء ويريدون الآن اتفاقاً يتجاوز حكومة هادي ويعترف بالوقائع القائمة على الأرض، والتي يعتقدون أنها لصالح حكمهم. وإدراكاً منها لضعف موقفها على الأرض، تمسكت الحكومة بوضعها القانوني وباتت أكثر مقاومة لأي اتفاق قد يمنح خصومها الشرعية.
كما أن تحولات أخرى على الأرض زادت في تعقيد المسائل. فاليمن منقسم اليوم إلى خمسة كانتونات للسيطرة السياسية والعسكرية: المرتفعات الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون؛ والمناطق التي تديرها الحكومة في مأرب، والجوف، وشمال حضرموت، والمهرة، وشبوة، وأبين ومدينة تعز؛ والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال في عدن وما يحيط بها من مناطق داخلية؛ والمناطق الواقعة على ساحل البحر الأحمر حيث تشكل قوات المقاومة المشتركة القوة الرئيسية؛ وساحل حضرموت، حيث السيطرة للسلطات المحلية. وتدور رحى الحرب على عدة جبهات، لكل منها ديناميكياتها السياسية وسلاسل السيطرة والتحكم. المجموعات المحلية، وبعضها مرتبط على نحو غير وثيق بمعسكر الحكومة لكن تعمل بشكل مستقل عملياً، ترفض فكرة أنه قد يترتب عليها التخلي عن استقلالها الذي حققته حديثاً لحكومة مركزية، كما يقترح إطار الكويت الذي توصلت إليه الأمم المتحدة والذي ترغب حكومة هادي والحوثيين على حد سواء بحدوثه، ولو كان تحت حكم مختلف. وفي غياب مشاركة هذه المجموعات، فإن أي تسوية سلمية لن تكون مستدامة.
إن عملية سياسية ناجحة تتطلب أمرين: أولاً، سيتوجب إقناع الأطراف أن من مصلحتها التخلي عن مطالبها القصوى. التوازن العسكري يميل لصالح الحوثيين، لكن ليس إلى الحد الذي قد يظنونه. يبدو أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مباشرة مع الرياض، لكنهم يقاتلون جملة واسعة من الخصوم الذين من غير المرجح أن يقبلوا بتسوية لا تحمي مصالحهم الرئيسية أو يلتزموا بتسوية ببساطة لأن الرياض تطلب منهم ذلك.
إن تحقيق نصر عسكري واضح لأي طرف، بما في ذلك الحوثيين، غير مرجح على الإطلاق. علاوة على ذلك، فإن حكومة هادي، ومهما كانت ضعيفة، ما تزال السلطة المعترف بها دولياً في اليمن. ولهذه الأسباب، ينبغي على الحوثيين القبول بأن اتفاقاً تتوسط فيه الأمم المتحدة لن يؤدي ببساطة إلى نقل السلطة إليهم وتحويل الوقائع على الأرض إلى اعتراف دولي بحكمهم. بالمقابل، ينبغي على الحكومة القبول بأن مطالبها بالعودة إلى السلطة في صنعاء من خلال استسلام الحوثيين فعلياً أمر غير واقعي بالمرة. السعودية، من جهتها، لن تكون قادرة على إعلان النصر في اليمن كما قد يأمل قادة الرياض. إن مطلبها بابتعاد الحوثيين عن طهران قد يشكل هدفاً بعيد المدى لكن ليس شرطاً للتوصل إلى تسوية سياسية.
ثانياً، يتطلب التشظي السياسي والمناطقي في اليمن إعادة النظر في إطار التفاوض وفي فحوى أي اتفاق يمكن التوصل إليه. ثمة إجماع دولي ويمني متزايد على أن التسوية التي حاولت الأمم المتحدة التوصل إليها بين طرفين على مدى الحرب من غير المرجح أن تترجم إلى سلام دائم. لقد بات من الواضح على نحو متزايد أنه ينبغي على الأمم المتحدة توسيع المحادثات، في الحد الأدنى لضمان مشاركة مجموعات قوية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، القادرة على تقويض أي تسوية. كما أن المقاربة الراهنة تستبعد المجموعات القبلية، والسلطات المحلية وجملة من الأطراف السياسية، ومجموعات النساء والشباب وغيرها من أطراف المجتمع المدني الذين سيكون دعمهم بالغ الأهمية لاستدامة أي اتفاق.
سيتوجب على مكونات أي اتفاق أن تعالج الوقائع الجديدة وأن تقر بأخطاء الماضي. المجموعات المحلية تثمن الاستقلال الذي اكتسبته على مدى الحرب وستقاوم الاندفاع إلى إعادة السلطة المركزية للدولة إلى صنعاء. إن عدم معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية التي أشعلت الانتفاضة الشعبية في اليمن في عام 2011 وأسهمت في صعود الحوثيين سيؤدي إلى عدم الاستقرار والحرب في المستقبل.
يمكن لجميع الأطراف المتحاربة أن تشير إلى أسباب تدفعها إلى تأجيل التوجه نحو السلام. فالحوثيون يعتقدون أن الوقت يعمل لصالحهم. لكن العوامل التي أجبرت السعودية على اتخاذ موقف أكثر تصالحية – أي الضغوط المالية في الداخل التي فاقمتها تداعيات جائحة كوفيد-19 وانهيار الإيرادات النفطية، والرغبة بالتخلص من حرب ألحقت الضرر بمكانة المملكة لدى حلفائها الغربيين – قد لا تدوم. فكما تظهر معركة السيطرة على مأرب – التي عادت إلى الاشتعال في مطلع عام 2020 – فإن الحوثيين يواجهون مقاومة محلية قوية مع التدخل السعودي أو بدونه. وقد تشعر حكومة هادي بإغراء الانتظار إلى أن يحدث تحول حاسم لصالحها، مدفوع بالدعم السعودي. لكن بمقاومة المفاوضات، فإنها تخاطر بتردي موقفها أكثر على الأرض وبأن تصنف من قبل القوى الخارجية التي تعتمد عليها في مكانتها بوصفها السلطة المعترف بها على أنها مفسدة للاتفاقات. المجموعات المعادية للحوثيين وغير المتحالفة مع الحكومة، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة المشتركة، قد ترى في صراع يستمر لمدة أطول فرصة لخلق وقائع على الأرض قد تؤدي إلى تحسين موقعها التفاوضي. لكن فعل ذلك قد يعني المراهنة على أن الدعم الإقليمي سيستمر – وهو رهان غير مؤكد، خصوصاً خلال الجائحة.
في وقت ما خلال مسار الحرب، بالغ كل طرف بتقدير قدرته على تحقيق أهداف قصوى، ليصدم بانتكاسات رئيسية. إن التوصل إلى اتفاق مقبول من الجميع اليوم لن يؤدي إلى تحقيق التسوية التي يفضلها أي طرف من الأطراف، لكن من شبه المؤكد أنها ستكون أفضل مما قد يكون متوفراً بعد سنوات أخرى من الصراع.
