كشفت مصادر خاصة ان اتفاقاً جرى يوم أمس السبت بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان على مجموعة من النقاط اقترحتها المملكة العربية السعودية وتمت الموافقة عليها من قبل الرئيس هادي.
واوضحت المصادر لـ”عدن نيوز”، ان الاتفاق تم على النقاط الآتية:
1- ايقاف الحل العسكري في ابين
2- تعيين محافظ ومدير امن لعدن ويعلن الانتقالي الغاء الادارة الذاتيه وعودة المبالغ التي اخذها من الميناء
3- تسمية رئيس الحكومه
4- خلال فترة شهر يتم التشاور مع المكونات لتحديد اسماء الوزراء
5- خلال نفس فترة الشهر يقوم الجانب السعودي بعودة القوات التي بأبين
واوضحت المصادر انه تم الاتفاق ايضاً على اخراج القوات ومعداتها من عدن والضامن الوحيد لهذا البند هو نائب وزير الدفاع السعودي الامير خالد بن سلمان نفسه. كما تم الاتفاق على ان يقوم الجانب السعودي بإعادة الامور في سقطرى كماكانت قبل التمرد.
واشارت المصادر إلى انه من المحتمل ان يتم اليوم اعلان قرار محافظ عدن ومدير امنها وخلال اسبوع سيتم تسمية رئيس الوزراء.
من جانبهم علق محللون سياسيون وقانونيون على ان هذا الاتفاق يعتبر التفافا على اتفاق الرياض الذي يقدم الشق العسكري على السياسي بينما هذا الاتفاق يتماهى مع رغبة الانتقالي والامارات بتقديم الشق السياسي على العسكري.
واكدوا ان خطورة هذا الأمر تكمن في ان هذا يؤسس لقاعدة خطيرة للمليشيات الحوثية التي يمكنها غدا ان تطالب جريفيث بتشكيل حكومة ائتلافية قبل أن تسلم اسلحتها، كما أن خطورته تكمن في الإلغاء العملي للقرار الأممي 2216 الذي ينص على سحب الأسلحة من كل المليشيات المسلحة.
أما عن الضمانة السعودية فقد علق المراقبون ان السعودية ضمنت اتفاق الرياض لكنها عجزت عن تنفيذه أمام تعنت الإمارات وبالتالي فقد يأخذ الانتقالي مايريد من الاتفاق ثم يتنصل عن الباقي ممايشجع على مزيد من التمرد على الشرعية واضعافها.
