أكد الدكتور محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، أن توقف تدفق المنح المالية من السعودية والإمارات إلى اليمن يعود إلى عدم التزام الحكومة اليمنية بالمرجعيات والشروط الاقتصادية التي كانت تضبط عملية الدعم الخارجي.
وأوضح قحطان في تصريح صحفي أن الحكومة استنزفت المخصصات الخليجية دون تحقيق أي تعافٍ حقيقي في مواجهة الانهيار المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدعم لم يُستثمر في إصلاحات اقتصادية مستدامة، بل ذاب في نفقات عامة وعمليات صرف غير مدروسة.
وأضاف أن المنح كانت تستخدم في الأساس لسحب فائض السيولة النقدية من السوق، خاصة الريال اليمني بنسخته الجديدة، بهدف استعادة التوازن النقدي، إلى جانب تمويل واردات السلع الأساسية وتغطية النفقات الحكومية، إلا أن غياب الخطط والإصلاحات العاجلة أوصل الاقتصاد الوطني إلى حافة الهاوية.
وبيّن أن الحكومة كانت تعتمد على بيع المنح في مزادات نقدية للحصول على السيولة، لكنها فشلت في اعتماد أي سياسة مالية واضحة، سواء لتنمية الموارد المحلية أو لضبط الإنفاق الحكومي، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية ورفع الطلب على العملات الأجنبية، في مقدمتها الدولار الأمريكي والريال السعودي.
وأكد قحطان أن هذا الوضع تسبب في ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات، وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، وتصاعد المعاناة الإنسانية بشكل متسارع.
واختتم حديثه بالتشديد على أن الخروج من النفق الاقتصادي الحالي يتطلب إصلاحات جذرية، ووقف نزيف الهدر المالي، وتوجيه أي منح أو دعم قادم نحو مشاريع تنموية حقيقية، لا إلى تغطية عجوزات مالية تتسع يومًا بعد يوم، وسط غياب الشفافية والإدارة الرشيدة.
