قال تقرير بريطاني جديد إن دولة الإماراتي تعاني مالياً بعد أن استنزفت الحروب التي تشنها أو تمولها في المنطقة وخاصة في اليمن وليبيا مليارات الدولارات من سيولتها المالية.
وأشار موقع “ميدل ايست مونيتور” البريطاني إلى أن التبعات المالية الناجمة عن الحروب التي أشعلتها الإمارات، والمليشيات التي سلحتها بسبب أطماعها التوسعية، أرهقت كاهل الاقتصاد الإماراتي بشكل غير مسبوق.
التقرير:
استنزفت الإمارات العربية المتحدة جزءًا مهمًا من السيولة المالية في التسلح على مدى السنوات العشر الماضية ، لكنها لم تشارك في أي عمليات عسكرية رسمية ، باستثناء اليمن.
ومع ذلك ، فإن تدخل الإمارات في دول مثل ليبيا جعلها راعياً رئيسياً للحرب هناك وبسببها تصاعدت التوترات السياسية والأمنية ضد الجهود الدولية لإخماد الحرب التي كانت مشتعلة منذ سنوات.
وبلغت واردات الإمارات من السلاح 4.98 مليار دولار في السنوات الخمس الماضية ، بالتزامن مع حربها في اليمن ، كجزء من تحالف دولي.
لا تتضمن البيانات أي نفقات إضافية على قواتها العسكرية ، أو تمويل أي صراعات ، سواء في ليبيا أو اليمن.
وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) إلى أن هذه الأرقام تأتي بهذه الشاكلة على الرغم من انخفاض واردات الإمارات من الأسلحة بنسبة 46 في المائة في عام 2019 (644 مليون دولار) ، بعد زيادة بنسبة 24 في المائة في عام 2018 (1.2 مليار دولار).
ومنذ 26 مارس 2015 ، شن التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين ، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى ، بقوة السلاح.
وبحسب تقرير لوكالة الأناضول ، فإن الولايات المتحدة حصلت على ما يقرب من ثلثي قيمة الأسلحة التي استوردتها الإمارات خلال هذه الفترة ، حيث بلغت حصتها 3.37 مليار دولار ، تمثل 67.7 في المائة من الواردات خلال السنوات الخمس.
وتعد الإمارات العربية المتحدة أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ، خاصة بعد تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في عام 2016.
كما تعد الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق ، بحوالي ثلاثة ملايين برميل في اليوم.
وتأثرت عائدات الإمارات العربية المتحدة منذ منتصف عام 2014 ، وتفاقم ذلك مع خسارة النفط الخام لثلثي قيمته خلال الربع الأول من عام 2020 ، في أسوأ أداء ربع سنوي على الإطلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتوقع مصرف الإمارات المركزي يوم الأربعاء أن يتراجع اقتصاد الدولة بنسبة 3.6 في المائة بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب الوباء.
كما توقع البنك تراجع القطاعات الغير مرتبطة بالطاقة بنسبة 4.1 في المائة عام 2020 ، وتراجع إجمالي إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة هذا العام.
ولمواجهة الفيروس التاجي ، أعلنت الحكومة الإماراتية عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.5 مليار دولار واتخذت سلسلة من الإجراءات لدعم قطاعي الطيران والعقارات.
