دانت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين نهب مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.
قالت وزارة الخارجية في بيان لها ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن. وفقا لوكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وحملت الوزارة المليشيا الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.
ودعت الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص كما دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ قف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات.
وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار مليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية بل أيضا رواتب الموظفين لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.
