قالت مصادر خاصة في مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة معين عبدالملك، قطع شوط في خصخصة الأمانة العامة للمجلس وأسند مهامها لصالح أشخاص مقربين منه، وعطل أمين عام مجلس الوزراء من صلاحياته ومسئولياته.
وأكدت المصادر أن عبدالملك تمكن من افراغ مؤسسات مجلس الوزراء من محتواها وسحب صلاحيات الامانة العامة لفريق مصغر يتبع معين شخصيا، بات هو المتحكم في مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأفادت المصادر أن أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور أصبح معطلاً، وهو اخر من يعلم باجتماعات مجلس الوزراء رغم انه مخول بترتيب اجتماعات مجلس الوزراء، حسب المادة 11 من القانون الخاص بمهام واختصاصات الأمين العام لمجلس الوزراء، والذي ينص في أول بنوده على قيام الأمين العام بإعداد جدول الاجتماعات وتوجيه الدعوة للاجتماع بناء على توجيه رئيس الوزراء.
وكشفت المصادر عن قيام شخص يدعى “عمار المحرابي” بمهمة التواصل مع أعضاء مجلس الوزراء والإعداد للاجتماعات الإلكترونية، في حين أنه غير موظف بالأمانة العامة للحكومة ولا يمتلك اي وظيفة حكومية.
وأوضحت أن السكرتير الخاص لرئيس الوزراء “عماد بامطرف” يقوم بمهمة التواصل مع الوزراء ودعوتهم للاجتماعات في حين أن هذا العمل ليس ضمن مهامه.
وقالت المصادر إن بامطرف يصدر توجيهات للوزراء بصورة استفزازية، ما أثار غضب بعضهم، وآخرهم وزير الصحة، الذي عبر عن استيائه بعد أن رفع بامطرف صوته عليه.
كما كشفت المصادر عن حضور اشخاص اجتماعات مجلس الوزراء دون أن يكون لهم الحق في الحضور، بعد أن تولى الفريق المصغر لمعين عبدالملك مهام أمين عام المجلس، وباتوا يتحكمون في جداول الاجتماعات والأشخاص الذين يحضرون.
ولفتت إلى أن ممارسات معين محاولة لدفع حسين منصور لتقديم استقالته من الأمانة العامة للمجلس، إلا أن الأخير أدرك دوافع معين وسعيه لأن يخلو له الجو لتمكين فريقه الخاص، منتهكاً بذلك قوانين مجلس الوزراء.
ويتحدث موظفون في مجلس الوزراء بأن معين عبدالملك استقدم مجموعة من الناشطين، ويعمل على تمكينهم وتسليطهم على الوزراء وعلى دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف احكام قبضته والجهة التي تدعمه على قرار الحكومة.
