فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمس شركات إماراتية الخميس متهمة بنقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأميركي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الشركات اشترت “مئات الآلاف من الأطنان المترية من المنتجات البترولية من شركة النفط الوطنية الإيرانية” بزعم أنها جاءت من العراق أو على الأقل عن طريق إخفاء منشأها.
ويندر أن تستهدف واشنطن شركات من الإمارات حليفتها في حملتها لممارسة “أقصى الضغوط” على إيران، وتمثل الإمارات كذلك مركزاً تجارياً إقليمياً مهماً.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان إن “النظام الإيراني يستخدم عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات لتمويل مؤيديه الإرهابيين، مثل فيلق القدس التابع للحرس الثوري”، الذي يعد الجيش الإيديولوجي للجمهورية الإسلامية، “بدلاً من استخدامها من أجل صحة ورفاه الإيرانيين”.
وتمنع العقوبات وصول الشركات المشمولة بها إلى النظام المالي الأميركي وتمنع على الأميركيين التعامل معها قطعياً.
والشركات المشمولة هي “بترو غراند اف زد ايه” و”ألفابت انترناشونال دي ام سي سي” و”سويستول تريد دي ام سي سي” و”عالم الثروة للتجارة العامة” و”الوانيو ال ال سي كو”.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2018 من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 بهدف منعها من حيازة القنبلة الذرية. ومنذ ذلك الحين، شددت واشنطن العقوبات على إيران وفرضت حظراً شاملاً على مبيعات النفط الإيراني، مع فرض عقوبات على أي دولة أو شركة أجنبية تتجاوز تلك العقوبات.
