حمل صحفيون في محافظة تعز اليوم الاربعاء دولة الإمارات العربية المتحدة والتنظيم الوحدوي الناصري مسؤولية ما يتعرضون له من تهديد.
ودعا تسعة صحفيين وناشطين الذين اصدرت النيابة المختصة بعدن مذكرة استدعاء على خلفية مقتل العميد عدنان الحمادي كل المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان وكذا وسائل الاعلام إلى التضامن معهم.. محملين الحزب الناصري ودولة الإمارات مسؤولية ما يتعرضون له من تهديد.
وطالب الصحفيون في بيان لهم المنظمات المحلية والدولية إلى “إدانة من يسعون لتكميم الأفواه بتهديد حياتهم، وسلامة عوائلهم والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب الذي تديره أطراف خارجية ضد بلادنا والرافضين لتلك السياسات”. في اشارة إلى دولة الإمارات.
كما طالبوا “النائب العام؛ بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه النيابة الجزائية المتخصصة، بإصدارها مذكرات استدعاء لصحفيين وناشطين لمجرد ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير”.
وأشاروا إلى أنه لحقهم بعد مذكرة الاستدعاء، ضرر كبير وواسع”.. مطالبين “بالكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل الحمادي، حتى لا تظل مفتوحة للتوظيف السياسي والانتقام من الخصوم”.
وقال الصحفيون، “منذ مدة نتعرض نحن الصحفيون والناشطون الحقوقيون (التسعة) لحملة تحريض وتهديد وإرهاب فكري ممنهج من خلايا إعلام تشكيلات مسلحة، وشخصيات وأسماء مرتبطة بالتنظيم الناصري، ومن خلفهم دولة الامارات، على خلفية كتاباتنا الصحفية والتعبير عن آرائنا في قضايا عامة”.
مؤكدين أن الأمر تطور على نحوٍ خطير بعد صدور مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تضمنت أسماءنا تُطالبنا بالمثول أمامها والاستماع لأقوالنا دون توضيح ماهية القضية، والمدعي فيها”.
نص البيان:
بيان حول استمرار حملات التحريض والتهديد بقتل صحفيين وناشطين في تعز:
منذ مدة نتعرض نحن الصحفيون والناشطون الحقوقيون (التسعة) لحملة تحريض وتهديد وإرهاب فكري ممنهج من خلايا إعلام تشكيلات مسلحة، وشخصيات وأسماء مرتبطة بالتنظيم الناصري، ومن خلفهم دولة الامارات، على خلفية كتاباتنا الصحفية والتعبير عن آرائنا في قضايا عامة.
لكن الأمر تطور على نحوٍ خطير بعد صدور مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تضمنت أسماءنا، تُطالبنا بالمثول أمامها والاستماع لأقوالنا دون توضيح ماهية القضية، والمدعي فيها.
وقد قامت الجهات سالفة الذكر بمهمة تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل ان تصلنا عبر الجهة المكلفة بإعلاننا، وعملت تلك الجهات على تفسيرها وربطها بقضية الشهيد عدنان الحمادي، ودشنت حملة تحريض واسعة والدعوة لاستهداف حياتنا؛ بأجهزتها ووسائلها الإعلامية المختلفة.
اعتقدنا للوهلة الأولى أن المذكرات التي سُربت، مزيفة، لكن مع وصولها الينا من جهة رسمية، تأكد لنا أن تلك الجهات والشخصيات قد استخدمت دم الشهيد الحمادي للتوظيف السياسي وتوزيع التهم لتمييع القضية ووجدت في مقتله فرصة للانتقام وإرهاب الأقلام الوطنية الفاضحة لجرائمها وممارساتها، والرافضة للسياسات التخريبية لدول أجنبية في بلادنا، وتمرير رسالة ترهيب لبقية نشطاء تعز وأحرارها، واليمن عموما.
إننا اذ نستغرب هذه الإجراءات من جهة مُناط بها تحقيق العدالة، فإننا نتساءل: كيف تتحول جهة قضائية مفترض بها الحياد إلى متلقٍ لطلبات من جهات مبعثها الانتقام تركت الفاعلين الأصليين للجريمة وذهبت تخلق أعداء متوهمين تعتبر نقدهم لمسؤول عام تحريضاً على قتله، واستجابت لتلك الطلبات دون ان تستوثق منها، وهو ما جعل القضية متروكة للعبث والتلاعب بهدف توظيفها سياسياً، بما يسيء لقضية الشهيد وتمييعها وتحويلها إلى حلبة صراع سياسي على نحو يسيء للقضاء والعدالة.
نؤكد أنه لا وجود أصلاً لقضية تستدعي التحقيق مع أي منا، وما من سبب يجعل من انتقاد مسؤول عام أو قائد عسكري في مقال صحفي، او الوقوف مع الضحايا مدعاة لتحرك قضائي، في بلد يعيش حالة حرب، وتسيطر على تفاصيله أجهزة مخابراتية وتشكيلات مسلحة متصارعة خارج سيطرة السلطة الشرعية، تعيث فساداً، وتدير شبكات اغتيالات وقتل، وتُمارس جرائم، رصدتها منظمات حقوقية وفرق تحقيق دولية، وباتت جزءا من مضامين تقارير غربية دائمة لمؤسسات إعلامية مرموقة.
لقد كتبنا ضد مليشيات وقادة ومسؤولين، ضمن حقنا الدستوري والقانوني في حرية الرأي والتعبير، وإبداء وجهات النظر حيال سلوك وممارسات أي موظف عام، وإذا كان هناك متضرر من ذلك، فنيابة الصحافة والمطبوعات هي المختصة بقضايا النشر، شريطة توافر الضمانات لتحقيق نزيه وشفاف في ظروف طبيعية وآمنة، تحت سيطرة سلطات البلد الشرعية، بعيداً عن أي تأثيرات من أي جهات تسعى لتوظيف القضايا للثأر من خصوم سياسيين أو صحفيين وناشطين مناهضين لها.
إن التخادم بين أطراف محلية وأخرى خارجية، في قضية الشهيد الحمادي، ظهر جليا، من خلال التوظيف السياسي المشترك للجريمة، وسعى الطرفين لاستثمارها منذ اللحظة الأولى، وحرفها عن المسار القانوني قبل البدء بأي تحقيقات، وكيل الاتهامات هنا وهناك، وربما التلاعب بمسرح الجريمة وعناصرها، ضمن خط تصاعدي هدف الى ضرب تعز وسلمها الأهلي، وعدم الوصول الى كشف كامل ملابسات الجريمة ودوافعها.
وكان جزءاً من هذا التلاعب الزج بأسمائنا كصحفيين وناشطين ومدافعين عن حقوق الانسان في مداولات جريمة كبيرة، تعرضنا بسببها لحملة ترويع وتهديد وإرهاب، أصابت عائلاتنا وذوينا بالرعب، وقاد هذا المسار عبد الله نعمان القدسي امين عام التنظيم الناصري، وهو ايضا يقود فريق محامي أولياء دم الحمادي في فضيحة قانونية وسياسية، للتلاعب بجريمة هو أكثر من يعرف تفاصيلها.
ومنذ وُضعت اسمائنا في لائحة الاستدعاء لم تتوقف تلك الحملات، ووصلت حد الإعلان عن جوائز مالية لقتلنا، ضمن أكثر فصول القضية إرهاباً ووحشية.
إننا نخشى أن يحدث ذلك بالفعل، نظرا لارتباط الجهات التي تقف خلف تلك الحملات بمليشيات ارهابية تورطت في المئات من جرائم الاغتيال والقتل في عديد محافظات بينها تعز، وكذلك وضعنا هدفاً لأي معتوه او متعصب يريد الثأر لرجل قضى على يد شقيقه بحسب روايات كل المقربين منه.
لقد استخدم نعمان نفوذه السياسي في عدن الواقعة تحت سيطرة دولة الإمارات، التي يرتبط معها بعلاقة مشبوهة، وقرر الضغط لاستدعاء صحفيين وناشطين سبق لهم الكتابة عن الحمادي في حياة الرجل وعن غيره من القادة مدنيين وعسكريين، لحرف مسار القضية وتمييعها وتحويلها الى مساجلات سياسية للقضاء على أي فرصة للعدالة وإنصاف ذوي الشهيد، واختطاف الجريمة الى متاهات ومسارات جانبية لقتل الحمادي مرة أخرى.
ومع الإعلان عن موعد تشييع الحمادي، زادت تلك الحملات من تلك الجهات وشخصيات ذات نفوذ هددت بتصفيتنا انتقاماً للحمادي، وكأننا نحن من أطلق النار على الرجل، في تكليفات متتابعة لشخصيات مرتبطة بنفس الدوائر، بغرض التغطية المفضوحة والممنهجة على طبيعة الجريمة وعلى الفاعلين ومن يقف خلفهم والمستفيدين منها.
وأصبح مثيرا للتساؤل : كيف خفتت مطالبات جهات سياسية وأطراف معينة بالكشف عن التحقيقات، وهي التي كانت تتوعد بعدم تشييع الرجل الى مثواه قبل الكشف عنها!
إننا نحمل الجهات العسكرية والسياسية والشخصيات سالفة الذكر، والأجهزة الاستخبارية التي تقف خلفها، المسؤولية الكاملة عن حياتنا وعن أي مخاطر قد تلحق بنا أو بعائلاتنا، ونؤكد تمسكنا بحقنا في مقاضاة جميع الأسماء والجهات التي حرّضت علينا، وهيّجت مُحبي الشهيد الحمادي ضدنا، فقد صرنا لا نأمن على أنفسنا ولا أطفالنا وذوينا مع كل هذه الحملات القذرة والإرهاب الذي تديره خلايا اعلامية وأجهزة أمنية ومليشيات معروفة بتبعيتها لأطراف خارجية.
نطالب النائب العام بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه النيابة الجزائية المتخصصة، بإصدارها مذكرات استدعاء لصحفيين وناشطين لمجرد ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير. والذي لحقنا بعدها ضرر كبير وواسع. كما نطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل الحمادي، حتى لا تظل مفتوحة للتوظيف السياسي والانتقام من الخصوم.
ندعو كل المنظمات، المحلية والدولية المعنية بحماية الحريات العامة والفردية، وحقوق الإنسان، وكذا وسائل الاعلام إلى التضامن معنا وإدانة من يسعون لتكميم الأفواه بتهديد حياتنا وسلامة عوائلنا والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب الذي تديره أطراف خارجية ضد بلادنا ومساندة الرافضين لتلك السياسات .
صادر يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2020
عبد العزيز المجيدي
مازن عقلان
ياسر المليكي
وئام الصوفي
مختار الوجيه
عمروس الصمدي
احمد الذبحاني
مصعب القدسي
وليد توفيق عبد الخبير.
