ما فتئ رئيس الوزراء معين عبدالملك منذ تعيينه في العام 2018م ينخر مداميك سلطة الدولة وكيان الحكومة الشرعية، غير عابئٍ بكل ما يمكن أن تسببه سياساته الرعناء وقراراته الطائشة في تهتك نسيج آخر حكومة جمهورية في اليمن قبل عهد المليشيات والكنتونات التي تطل برأسها بانتظار لحظة الإنهيار الكبير.
وجاء تعيين معين خلفاً لرئيس الوزراء السابق، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لكنه وبحسب مراقبين للشأن اليمني يفتقر لأبسط مقومات رجل الدولة المسئول ( القوة والأمانة والوطنية)، والتي كان يتمتع بها سلفه، بل إنه يتصف وبحسب كثيرين بضعيف الشخصية ومنعدم الأمانة فضلاً عن كونه خائناً لقسمه الجمهوري ومتوالياً مع أطراف خارجية ومليشيات داخلية هدفها تقويض الدولة اليمنية.
ولا تنفك الفضائح تلاحق معين عبدالملك منذ تعيينه، إذ تتكشف مع انقضاء الأيام جملة من القضايا الخطيرة المتعلقة بإدارة معين لشبكة فساد كبرى مركزها عدن، وخاصة في مجال تجارة النفط، بالإضافة إلى مخالفاته المتكررة للدستور والقانون واستغلال منصبه كرئيس لحكومة اليمن في التربح من الصراع الدائر والإثراء غير المشروع.
وبحسب الوثائق والاتهامات التي وجهت لمعين، وبعضها من قيادات بارزة في الدولة ووزراء في حكومته، فقد حصل معين على ملايين الريالات على هيئة عمولات لتمرير قضايا فساد مهول، تركزت في الأغلب في قطاع النفط والطاقة.
هذا فضلاً عن شبكة علاقاته الواسعة مع النظام الإماراتي، والتي لا يخفيها معين بل يفاخر ويجاهر بها، وهي التي على إثرها تمكن من اعتلاء عرش حكومة اليمن في لحظات ضعف مرت بها الدولة اليمنية بسبب انشغالها بمحاربة فصائل التمرد شمالاً جنوباً.
ويتهم كثيرون معين بأنه يسعى لتقويض الدولة اليمنية بعد أن تحصل على عمولة ضخمة من نظام أولاد زايد. ويقول الصحفي أمجد عبدالرقيب واصفاً رئيس الحكومة: “وكأن معين وهو يحاول جاهداً تقويض الدولة فأر سد مارب الذي لم ينخر السد فقط بل نخر معه أكبر حضارة لليمنيين في العهد القديم، وبهذا يصبح بقاء معين في موقعه خطراً داهماً ليس على من يعارضه فقط بل على كل اليمنيين”.
الجبواني يكشف الغسيل الأسود لمعين
أظهرت وثائق اطلع عليها “عدن نيوز” قيام رئيس الوزراء بمخالفة القانون والدستور والتدخل في صلاحيات وزارة النقل مستغلاً منصبه، وذلك للتحكم في منح التراخيص لسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء عدن جنوبي البلاد.
ووجه وزير النقل “صالح الجبواني” رسالة إلى رئيس الجمهورية قال فيها إن رئيس الوزراء صادر صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري، إضافة لسحب تبعية المكتب الفني لإلحاقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي يصادر صلاحيات كل الوزارات وفقاً للوزير.
وكان معين قد أصدر قرارا بتشكيل ما يسمى المجلس الاقتصادي الأعلى، وهو المجلس الذي حل محل اللجنة الاقتصادية التي شكلها الرئيس هادي مطلع العام الماضي برئاسة حافظ معياد، في محاولة للتربح والإثراء من تجارة النفط.
وقال “الجبواني” إن رئيس الوزراء طالب قيادة القوات المشتركة في التحالف العربي بتوجيه خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية (الجهة التي تمنح تصاريح الدخول للموانئ والمطارات اليمنية) بعدم التعامل أو اعتماد تصاريح دخول إلا من قبل المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى، وكذا عدم اعتماد أي طلبات منع أو التحفظ على أي شحنة من جهة أخرى.
وأضاف الوزير أن رئيس الوزراء بهذا القرار ألغى دور وزارة النقل في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء “مخالف للدستور والقانون”. واتهم الوزير رئاسة الوزراء بالسعي إلى “تمرير سفن بطرق غير قانونية”.
ودعا الوزير رئيس الجمهورية إلى إلغاء الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء خلافاً للقانون وإعادة المكتب الفني لوزارة النقل وعدم التدخل في مهام الوزارة إلا بنص القانون.
وفي وقت سابق وجه رئيس الوزراء الدكتور “معين عبدالملك” رسالة إلى قائد القوات المشتركة الفريق الركن “فهد بن تركي” طالبه فيها “بعدم التعامل أو اعتماد أي تصاريح أو خطاب لدخول أي من سفن الوقود إلى أي من الموانئ اليمنية إلا وفقاً للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى”.
وكان وزير النقل “صالح الجبواني” قد وجه مطلع الشهر الجاري بمنع سفينة “فريت مارج” من إفراغ حمولتها في ميناء عدن، الأمر الذي حدا بمجاميع مسلحة تابعة للانتقالي الجنوبي لاقتحام ميناء الزيت (غربي عدن) وإيقاف عملية ضخ الوقود من سفينة تابعة لرجل الأعمال “أحمد العيسي”.
وبحسب مصادر (عدن نيوز) فإن السفينة “فريت مارج” قد دخلت الميناء بشكل مخالف للقوانين، وأنها نموذج لعشرات السفن التي تصل إلى ميناء عدن وتمر تحت تأمين بنادق مرتزقة المجلس الانتقالي، ليعود ريعها إلى جيوب الكثير من قيادات الإنفصال ويحوز معين على عمولات ضخمة لتمرير هذه الصفقات.
شخصية ضعيفة في مرحلة صعبة
يتصف معين بأنه شخصية ضعيفة وهشة وغير مؤهل بالأصل لقيادة الدولة في ظل توافر بيئة مستقرة ومواتية، فكيف يكون الحال والدولة تمر بأصعب فتراتها وأكثرها حرجاً.
وقد تعرضت الدولة في عهده للكثير من الهزات، سياسياً وعسكرياً وأمنياً، ولهذا يطلق عليه كثيرون لقب “الكارثة” أو “مهندس الانتكاسات”. ففي عهده استطاع المتمردون الإنفصاليون جنوباً من تنفيذ انقلاب ناجح على السلطة الشرعية في عدن في أغسطس الماضي، وفي عهده أيضاً استطاع المتمردون شمالاً تحقيق انتصارات عسكرية كبرى في نهم وتوغلوا حتى وصلوا إلى عاصمة الجوف (الحزم)، وباتت مدينة مارب (معقل الشرعية الرئيسي) على مرمى حجر من نيران مدفعيتهم.
اللافت هنا إلى أن معين لم يكن سلبياً أو غير موفق في التعامل مع الانتكاسات العسكرية التي واجهتها الدولة في عهده، بل إنه كان وبحسب مراقبين كان متخاذلاً، ولم يقم بما يمليه عليه واجبه الوطني كرئيس للحكومة في التصدي لهذه الانقلابات.
ويذهب كثيرون إلى أن معين تجاوز مرحلة التخاذل إلى مرحلة التواطؤ، على الأقل فيما يتعلق بالإنقلاب الدموي الذي نفذته مليشيات الإرتزاق الإنفصالي المدعومة من الإمارات.
وفي هذا الصدد يقول الناشط السياسي عبدالله السامعي :” معين لم يكن متخاذلاً في انقلاب عدن.. من يقول كذلك هو أحمق لا يفهم شيئاً.. معين كان متواطئاً وخائناً.. معين كان البندقية التي حملها الإنتقالي في عدن.. معين كان العصا التي علّقت عليها أعلام الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن”.
وما يلفت الإنتباه إلى رئيس الوزراء قيامه بصرف معاشات المنطقة العسكرية الرابعة بشكل منتظم، بالرغم من أن قيادتها أعلنت منذ اللحظات الأولى للانقلاب تأييدها له. ولا تزال تتحصل (العسكرية الرابعة) حتى الآن على رواتبها بشكل مستمر فيما تركت بقية الألوية والتشكيلات العسكرية المؤيدة للشرعية والمرابطة في أبين وشبوة ومارب وحضرموت وتعز والمهرة بدون مرتبات حتى الآن، وهو ما وصفه مراقبون بسياسة تجويع صارم يمارسه رئيس الوزراء إزاء وحدات الجيش الوطني.
