طالب وزير النقل صالح الجبواني بإلغاء الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء معين عبدالملك خلافا للقانون وإعادة المكتب الفني لوزارة النقل وعدم التدخل في مهام الوزارة.
وعبر الجبواني في رسالة لرئيس الجمهورية عن تفاجئه واستغرابه من خطاب رئيس الوزراء الموجه إلي قائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي بخصوص تنظيم عملية دخول سفن الوقود، مـؤكدا بأن هذا السلوك مخالفا للدستور والقانون ويلغي دور وزارة النقل في الرقابة والإشراف على الموانئ والشحنات،.
وكان رئيس الوزراء طالب قائد القوات المشتركة في التحالف العربي بتوجيه خلية الإخلاء والعمليات الانسانية بعدم التعامل أو اعتماد أية تصاريح أو خطاب دخول أي من سفن الوقود إلى موانئ الجمهورية اليمنية إلا وفقا للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الأعلى، وكذلك عدم الاستجابة لأي طلبات أو خطابات تطلب منع دخول أي شحنة أو التحفظ عليها من أي جهة أخرى غير المجلس الاقتصادي الأعلى (مرفق نسخة من الرسالة).
وأكد الجبواني في خطابه الموجه للرئيس (مرفق نسخة منه) قيام رئيس الوزراء بمصادرة صلاحيات اللجنة الاقتصادية المشكلة بقرار جمهوري وسحب تبعية المكتب الفني منها ليلحقه بالمجلس الاقتصادي الأعلى الذي بدوره يصادر صلاحيات كل الوزارات.
وأرجع الجبواني الأمر إلى محاولات تمرير سفن بطرق غير قانونية كما حصل عندما أمر رئيس الوزراء بإدخال السفينة (فريت مارج) التي لم تستوف أي من الشروط القانونية ودخلت الميناء قسرا بقوة المليشيات المتمردة، وتحمل شحنة وقود بقيمة (٤٨ مليون دولار).
وقال وزير النقل: “إن عبث رئيس الوزراء وصل لحدود تضرب الدستور والقانون في الصميم”، مضيفا: “ثم إن هذه العملية التي يقوم بها رئيس الوزراء والشبكات التي يديرها للعبث بالاقتصاد الوطني لخدمة الفساد والفاسدين ما هي إلا إخلال بالقسم الذي أداه أمام فخامتكم والأمانة التي يحملها”.
وبحسب المراسلات المتداولة بين وزارة النقل اليمنية، وشركة مصافي عدن، والنائب العام، وقوات التحالف في عدن في قضية الناقلة النفطية “فريت مارج” التي تتبع تاجر سعودي فقد ثبت تورط رئيس الوزراء معين عبدالملك في التوجيه بإدخال الناقلة التي تحمل على متنها شحنة نفطية، إلى ميناء عدن، بالمخالفة للإجراءات القانونية، وآلية منح التصاريح.
وكان وزير النقل صالح الجبواني، قد طالب في وقت سابق، النائب العام علي الأعوش، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إدخال ناقلة النفط “فريت مارج” للخدمة النفطية لميناء عدن بالقوة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية، بما يضمن الحقوق السيادية للجمهورية اليمنية، ويضع حداً لكل التجاوزات التي قد تحدث مستقبلاً.
وتسببت هذه التوجيهات في توقيف الناقلة ومنع تفريغ شحنتها النفطية وبالتالي الكشف عن تورط رئيس الوزراء في إدخالها بالمخالفة للقوانيين الأمر الذي دفع الأخير إلى مخاطبة قائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي بعدم التعامل أو اعتماد أية تصاريح أو خطاب دخول أي من سفن الوقود إلى موانئ الجمهورية اليمنية إلا وفقا للتصريح الصادر من المكتب الفني للمجلس الأعلى الذي يرأسه بنفسه.
الجدير بالذكر أن هذه الناقلة النفطية مثل غيرها من الناقلات التي لم تستوف شروط منح التصاريح ورغم ذلك تم التصريح لها من قبل المكتب الفني بصورة استثنائيه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مع أنها لم تمر عبر الفاحص الدولي المعتمد لدى اليمن ومقره الامارات.
وتشير العديد من بوليصات الشحن لناقلات نفطية دخلت ميناء عدن أن معين عبدالملك وجه بالسماح لدخول هذه الناقلات بشكل استثنائي رغم أنها لم تمر عبر الفاحص الدولي المعتمد لدى اليمن ومقره الامارات وإنما صدرت بوليصتها عبر ميناء صلالة بعمان الأمر الذي يضع العديد من الأسئلة حول مصدر الشحنة واحتمالية كونه نفط إيراني.
