أكد رئيس الملتقى الوطني لحقوق الانسان المحامي خالد عايش ان ما اعلنته مليشيات الحوثي في الحديدة عن تدشينها لما يسمى “خطة دفن 715 جثة” لأشخاص ادعت بانهم مجهولي الهوية وغير معروفة ملامحهم كانت محفوظة في ثلاجات الموتى بعموم مستشفيات المناطق الخاضعة لسيطرتها يعد عملا متنافيا مع القانون ومحاولة لطمس آثار جرائم التصفيات التي تنفذها في سجونها.
وأضاف عايش في تصريحات نقلها “منبر المقاومة” : الإجراءات التي تم اتباعها من قبل الميليشيات لم تكن قانونية كونها صادرة عن ميليشيات مسلحة استولت على مؤسسات الدولة الشرعية بقوة السلاح وهو الامر الذي يجعل من أي اجراءات تقوم بها خارجة عن أي مشروعية قانونية، حتى وان حاولت شرعنته عبر حضور موظفين وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنهم بشير طاهر مساعد برنامج الطب الشرعي في اللجنة ومديرة مكتب الصليب الأحمر بالحديدة سيلين ديج.
واضافة الى ذلك فإن ميليشيات الحوثي لم تقم بالعمل وفقا للإجراءات القانونية المتبعة لتحديد هوية الجثث المجهولة بغرض الحفاظ على بياناتها التعريفية من خلال دفن الرفاة وهي الطريقة الوحيدة التي تضمن إبقاء المعلومات الوراثية وخصائص الحمض النووي قابلة للفحص في حال العودة إليها مستقبلا، وهو الامر الذي لم يتم التعامل به وتحديدا في الحديدة، ما يؤكد بان ميليشيا الحوثي تخلصت من جثث لمواطنين قامت بتصفيتهم داخل سجونها تحت وطأة التعذيب ممن اعتقلتهم واخفتهم قسرا، او انهم قتلوا برصاصات مسلحيها ويعد ذلك جريمة تضاف الى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية.
وأشار عايش الى انه كان من المفترض باللجنة الدولية للصليب الأحمر ان لا تشارك ميليشيا الحوثي أعمالا ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، كون اللجنة تعد بصفتها حارسا للقانون الدولي الإنساني، وهو دور يتنافى تماما مع مهامها الانسانية والقانونية من خلال تصرفات موظفيها في اليمن وتحديدا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي
