طالب تحالف الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، الدولة الراعية لاتفاق الرياض إلى ممارسة الضغط على الطرف المعرقل للتنفيذ.
ورعت السعودية اتفاقا بين الحكومة المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وحددت لتنفيذه مدة شهرين إلا أن الكثير من بنود الاتفاق لم يتم تنفيذها حتى الآن باستثناء عودة رئيس الحكومة وعدد محدود من الوزراء وسط اتهامات متبادلة للطرفين بعرقلة التنفيذ.
وجددت الأحزاب خلال مؤتمر صحفي بمحافظة مأرب، موقفها الثابت والقوي إلى صف قيادة الشرعية. داعية إلى سرعة تنفيذ اتفاق الرياض لما له من أهمية في توحيد قوى المواجهة ضد الانقلابيين الحوثيين.
وناقش المؤتمر الصحفي تطورات الأوضاع الجارية ومتطلبات المرحلة الراهنة سياسيا وعسكرياً وأمنياً وإعلاميا.
ويضم تحالف الأحزاب السياسية كلا من: المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب الرشاد، وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي.
وأكدت على موقفها الثابت إلى جانب قيادة المحافظة (مدنية/عسكرية) بقيادة اللواء سلطان علي العرادة وتدعم كافة الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة، وفي المقدمة منها جهود الدفاع عن مأرب وأمنها واستقرارها.
كما أكدت دعمها ومساندتها للجيش الوطني في مواجهته الباسلة للمليشيات الانقلابية وفي تصديه البطولي لحربها الغاشمة ضد الشعب الوطن، كما تشيد بالدور البطولي الذي يضطلع به منتسبي الأجهزة الأمنية وتقدر تقديرا عاليا جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
ودعت الأحزاب السياسية أعضائها وأنصارها وجماهيرها إلى وقف المناكفات الإعلامية وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي.
جددت الأحزاب دعوتها للسلام والتسوية السياسية القائمة على المرجعيات الثلاث؛ مستنكرة التصعيد الحوثي باتجاه مأرب واعتبرته” دليلا على عدم رغبتهم بالسلام”.
وأعربت عن إدانتها وبشدة الأعمال الإجرامية التي تمارسها المليشيات الحوثية باستهداف المدنيين والمستشفيات وقتل الأبرياء والنساء والأطفال بالصواريخ الباليستية المحرمة دوليا.
واستنكرت صمت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إزاء تلك الجرائم الشنعاء. مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإدانة وتجريم تلك الأعمال.
وجددت الأحزاب السياسية بمأرب، موقفها الرافض لكل أشكال التطرف والإرهاب أي كان نوعه ومصدره، وفي ذات الوقت تدعم جهود السلطة المحلية والدولة في محاربة الإرهاب والتطرف.
