معين عبدالملك سعيد من محافظة تعز أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا جمهوريا قضى بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً للدكتور أحمد عبيد بن دغر في منتصف أكتوبر 2018.
معين عبدالملك رئيس الوزراء الحالي ما زال يتصرف بغرابة رغم أهمية موقعه وهذه بعض المعلومات التي يجهلها الكثيرون عن شخصية معين الغامضة:
– تخلى عن الملف السياسي والعسكري وكذلك لم يولي المحافظات المحررة أي اهتمام ولكن عمل على ادخال سفن المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة إلى الحوثيين عبر رجل اعمال مقرب له حصل مقابلها على عمولات مالية.
– عين مشرفين على جميع الوزارات واستحدث مكتب لاصدار القرارات عبر صهره الذي يعمل في مكتب رئيس الوزراء سعيد الوحش ومدير مكتبه انيس باحارثة.
– في عهده سقطت حجور ونهم وميدي والعود بسبب عدم صرف مرتبات الجيش وكذلك عدن بيد المجلس الانتقالي وانهارت المؤسسة العسكرية والأمنية بسبب التقاعس الذي رافق الاداء الحكومي
– شهدت عدن في عهده اكبر كارثة إنسانية حيث بيع رغيف الخبز في السوق السوداء وشهدت كهرباء عدن انقطاعات في التيار الكهربائي برغم انها تعيش في فصل الشتاء.
– إنشأ شركة نفطيه بشراكة مع احد رجال الأعمال اسماها تنهالة وإعطاء لها اولوية في استيراد المشتقات النفطية وبزيادة على سعر السوق ب ٨٠ دولار للطن في عملية فساد نشرت بالوثائق.
– تصرف بأراضي وعقارات الدولة لصالح تجار مقابل عملات مالية في العاصمة المؤقتة عدن حصل في احداهما على خمسة مليون دولار أمريكي وتم تسليمها له في العاصمة المصرية القاهرة.
– تم إصدار اكثر من ٢٠٠ قرار في الخارجية والمالية والمياة وهيئة البيئة لمقربين منه.
– مدير مكتبه انيس باحارثة اشترى برج في المنيل في العاصمة المصرية القاهرة ١٧٠ مليون جنية
– إعطاء توجيهات للبنك المركزي اليمني بفتح اعتمادات لتجار من الوديعة السعودية بفارق صرف يزيد عن ٢٣٠ ريال لكل دولار وبإجمالي سته مليار ريال يمني في عملية واحدة أعلن عنها البنك المركزي كان نصيب رئيس الوزراء اثنين مليار ريال ونصيب مدير مكتبه نصف مليار ونائب محافظ البنك المركزي مليار ريال يمني بحسب وثائق.
– يحصل رئيس الوزراء من شركة النفط فرعي شبوة وعدن على ٦ ريالات على كل لتر بترول ديزل تم اقرارها لاحقا.
– حارب رئيس الوزراء كل الوطنيين ورفع تقارير ضدهم بهدف اضفاء الساحة له وإجراء تعديلات شاملة في مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية وقلص صلاحيات مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والتفتيش بحسب ما نشرته لجنه العقوبات الدولية.
– إلغاء قانون المناقصات لبيع النفط الخام واستخدم العروض المباشرة عبر مراسلات بريدية يتم تسريب الأسعار لشركات تدفع عمولات مقابل حصولها على شراء النفط الخام مثل شركة فيتول البريطانية.
– حصل رئيس الوزراء وأوس العود وأنيس باحارثة ثلاثين مليون دولار خلال اقل من عام عمولات من شركة فيتول البريطانية بعد تسريب لها معلومات عن أسعار الشركات الأخرى الذي تتم عن طريق المراسلات وليس عبر المناقصات في مخالفة دستورية.
