أعلن فريق تقييم الحوادث التابع لقوات التحالف العربي عن نتائج التحقيقات في قصف مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في صنعاء خلال العام 2018.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفريق منصور المنصور خلال مؤتمر صحافي في الرياض إنه بعد تقييم الأدلة تبين أنه قد وردت إلى قوات التحالف معلومات استخباراتية من جهات معتمدة تفيد أن باستيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالعاصمة صنعاء واستخدامه كمخزن للأسلحة لدعم عملياتها العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية، بحسب القانون الدولي.
وأضاف المنصور أنه تم رصد نشاطات عسكرية بالموقع صباح يوم الاستهداف متمثلة في وجود عربات عسكرية وتجمع لمقاتلين حولها.
وتابع أن التقارير الاستخباراتية الدورية أشارت إلى استحداث نقطة تفتيش مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي على الطريق المؤدي لمبنى “الإدارة العامة للأدلة الجنائية” لمنع المدنيين من الاقتراب والدخول إلى المبنى.
وقال إنه تم التأكد من عدم وجود أي تحركات لمدنيين بالموقع وأن المبنى قد سقطت عنه الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك بسبب استيلاء المليشيا المسلحة عليه واستخدامه كمخزن للأسلحة ومساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية.
وأكد المنصوري أنه لم يتواجد أي مدني بالموقع أثناء أو بعد الاستهداف.. وإن الإجراءات المستخدمة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري كانت صحيحة وتتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
