مؤخرا وجه محقق أممي رفيع المستوى اتهامات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بتضليل فريق خبراء لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، بشأن ملف الإرهاب في اليمن، وذلك بتقديمها معلومات عن أشخاص قالت إنهم أعضاء في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تبين لاحقا أنهم ليسوا كذلك.
عضو فريق خبراء لجنة العقوبات غريغوري جونسون، المنتهية فترته في ديسمبر/كانون الأول 2018، كشف في تقرير نشره مركز صنعاء للدراسات: أن المعلومات التي زودت بها الإمارات الفريق الأممي لشخصيات قالت إنها من تنظيم القاعدة، تبين لاحقا أنها لقيادات من حزب الإصلاح اليمني، تعتبرهم الإمارات أعداء لها.
وذكر غريغوري: أن خالد العرادة (شقيق محافظ مأرب)، تم تصنيفه من قبل الولايات المتحدة، في مايو/آيار 2017، كمسؤول مهم في القاعدة، وقائد أحد معسكراتها في جزيرة العرب، وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بناء على ذلك، غير أنه تبين بعد التحقق في الأدلة، أن تلك المعلومات التي قدمتها الإمارات لم تكن دقيقة وأن العرادة كان شخصية من حزب الإصلاح، ولا ينتمي لتنظيم القاعدة.
وقال غريغوري: إن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء في تحديد الإرهابي الحقيقي، مشيرا أيضا إلى: أنها كانت قد اعتمدت على الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تقديم تقارير عن شخصيات معادية له كإرهابيين، وقام التحالف الذي تقوده السعودية، وخاصة الإمارات بعمل مماثل، مؤخرا.
غريغوري دعا الولايات المتحدة لأن تكون حذرة للغاية في تعريفها للإرهابيين في اليمن، كما دعاها للتأكد وعدم الخلط بين القاعدة في جزيرة العرب والمجموعات الإسلامية الأخرى، وقال: إن توسيع الدائرة وتعريف القاعدة ضمن نطاقات أوسع للغاية سيجعل الولايات المتحدة في حرب لا يمكن أن تفوز بها.
تصفية الخصوم
ما أفصح عنه الخبير الأمريكي كشف أن الإمارات لم تتورع عن استخدام كل الوسائل لتصفية خصومها السياسيين، حتى وإن كانت وسائل غير مشروعة، وتمثل فضيحة سياسية من العيار الثقيل، حسب مراقبين.
وفق متابعين: فإن تضليل الإمارات للأمم المتحدة، من أجل تصنيف خصوم مشروعها السياسي كإرهابيين دوليين وتفرض عليهم عقوبات دولية، غير عابئة بالسمعة السيئة التي ستحلق بها، أمر يدعو لإعادة النظر في التعامل في كل المعلومات التي تطلقها الإمارات في سياق الحرب على الإرهاب، لا سيما وأنها تقدم نفسها كلاعب جديد في ملف الإرهاب بالمنطقة.
كشفت تقارير سابقة أحدها لوكالة بازفيد نيوز الأمريكية: أن الإمارات استأجرت مرتزقة يعملون في شركة تعهدات أمنية” الرمح” لتصفية خصومها السياسيين من أعضاء حزب الإصلاح في مدينة عدن اليمنية.
وذكر التقرير: أن الشركة حصلت على قائمة مكونة من 23 اسما من أعضاء حزب الإصلاح، قامت الشركة باغتيال بعضهم، كما كشف تقرير لأسوشيتد برس الأمريكية: أن مسؤولا أمنيا كبيرا، طلب عدم الكشف عن هويته، أفاد بأن الإمارات هي من تقف وراء عمليات الاغتيال التي تطال رجال دين وضباطا أمنيين بعدن.
وفي أغسطس/آب الماضي نفذت الإمارات عدة غارات جوية استهدفت عناصر من الجيش اليمني، وتسببت بسقوط 300 ضابط وجندي، بين قتيل وجريح، وأقرت الإمارات بمسؤوليتها عن هذه الحادثة، وقالت: إنها استهدفت عناصر إرهابية كانت تشكل خطرا على القوات العسكرية الموالية للتحالف، في إشارة إلى مجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، والذي تولى القيام بعملية الانقلاب في عدن.
مكايدة سياسية
الكاتب والحقوقي محمد الأحمدي، قال لـ”الاستقلال”: “أولا من الواضح أن الإمارات استغلت غياب مؤسسات الدولة في اليمن والأجهزة الأمنية التي كانت الولايات تعتمد عليها كمصادر، رغم أنها أحيانا تستخدم في سياق المكايدة السياسية، لكنها أيضا استغلت كل هذا، مدفوعة بفوبيا من حركات الربيع، ومن حركات الإسلام السياسي عموما، لتقدم معلومات مضللة حول بعض الشخصيات، باعتبارها عناصر تنتمي تنظيمات إرهابية ، بينما هي في واقع الأمر، شخصيات سياسية بامتياز”.
مضيفا: “نلاحظ أن هذه المعلومات وهذه التقارير التي رفعتها الإمارات كانت تهدف إلى اغتيال هذه الشخصيات سياسيا، وتشويه القوى والكيانات السياسية التي تنتمي إليها، وينطبق هذا الأمر على كل الشخصيات التي تمارس العمل السياسي في اليمن، وتقف ضد المشروع الإماراتي في المنطقة، سواء عبدالوهاب الحميقاني أو خالد العرادة أو الشيخ الحسن أبكر، وغيرها من الشخصيات التي ربما لا تكون الولايات المتحدة قد توصلت إلى قناعة بأنها فعلا شخصيات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية”.
وتابع: “نعرف أن الأنظمة المستبدة تستخدم فزاعة الإرهاب لتصفية خصوم سياسيين، أو اللعب على هذا الوتر في سياق لعبة سياسية أو مكاسب سياسية لممارسة ضغوط ما، لكن توظيف علاقة الإمارات بالولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، واستغلال هذه العلاقة للزج بأسماء يمنية في قوائم الإرهاب سابقة خطيرة، وتضاف إلى الإشكالات المتعلقة بالانتهاكات بحق الأشخاص والأفراد في سياق الحرب على الإرهاب”.
الأمر الآخر وهو الأخطر في هذا التوظيف، هو أنه يقوض الجهود الدولية في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وهذه تمثل ضربة أخرى لمصداقية الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، في السابق كان هناك انتقادات للانتهاكات التي تطال شخصيات، أو حتى الانتهاكات بشكل عام التي تقع على هامش الحرب على الإرهاب، لكن اليوم هذه التصنيفات تضرب في صميم الجهود الدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، حسب الأحمدي.
آلية التصنيف
أما عن الآلية التي اعتمدتها الولايات المتحدة في ضم شخص لقوائم الإرهاب، بناء على معلومات مضللة تقدمت بها الإمارات، فيقول الأحمدي: “بالطبع هذه الآلية هشة للغاية لأنها أتت بدوافع سياسية، وليست مبنية على أسس قانونية، في سياق حق الدول في حماية أمنها القومي وسلمها الدولي، كما أنها استندت على مصدر أحادي”.
وهذا المصدر، وفق الأحمدي: “مشكوك في مصداقيته، أما من الناحية القانونية، يمكن الطعن بهذه الآليات وهذه التصنيفات، باعتبارها أولا تصنيفات صادرة عن جهاز تنفيذي لا عن جهاز قضائي، بمعنى أنه لم يتح لهذه الشخصيات حق الدفاع عن نفسها، وبالتالي فهي قرارات أحادية الجانب، وهي قرارات سياسية بدرجة أساسية، وتفتقد للمعايير الحقوقية والقانونية”.
يضيف الأحمدي: “وكانت الإمارات قد استخدمت فزاعة الإرهاب لوصف منظمات حقوقية وجمعيات وخيرية وكيانات سياسية في المنطقة العربية وحتى في الغرب، وأدرجتها في قوائم الإرهاب، بدوافع سياسية بحتة، وشاهدنا تصريحات لمسؤولين إماراتيين يلقون بالتهمة على الجاليات المسلمة في الغرب، ويتهمونها بأنها جاليات إرهابية، وهذا خطاب يتماهى مع خطاب اليمين المتطرف المعادي للمسلمين في الغرب، وبالتالي فهو دليل على هشاشة هذه الآلية وعدم مصداقيتها”.
في المقابل، صدر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تقرير للخارجية الأمريكية للعام 2018، وخلص إلى: أن الإمارات ظلت خلال عام 2018 محطة إقليمية ودولية لتنقلات المنظمات الإرهابية، معتبرا: أن القدرات التشغيلية والاعتبارات السياسية بالإمارات أعاقت تجميد ومصادرة الأصول الإرهابية.
وبين تقرير الخارجية الأمريكية: أن استغلال الجهات غير القانونية للأنظمة المالية بالإمارات يشكل مصدر قلق كبير، إضافة إلى حاجتها لمؤسسات مالية وكوادر لإنفاذ العقوبات الأممية على تنظيمي الدولة والقاعدة.
*صحيفة الاستقلال
