أثبت تأجيل إعلان حكومة عادل عبد المهدي لنتائج التحقيقات في قتل المتظاهرين العراقيين، حجم الضغوط السياسية التي تعرض لها عبد المهدي لتأخير إعلان النتائج ليزيد احتقان الشارع العراقي.
يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه مصادر عن ضغوط سياسية تواجهها الحكومة من أجل إخضاع النتائج لعملية “فلترة” سياسية قبل إعلانها.
وأكد مراقبون أنّ الحكومة في حال أعلنت النتائج الحقيقية التي توصلت إليها اللجان، فإنها ستُحرج من قبل حلفائها السياسيين الذين لهم صلة بقادة أمنيين أدينوا في التحقيق، وفي حال أخضعت النتائج للتعديل، فإنّ موقفها سيكون خطراً بالنسبة للشارع العراقي.
وقد استطاعت لجان التحقيق أن تبرئ ساحتها وتلقي بالمسؤولية على عاتق الحكومة، والتي كانت أعلنت بدورها، على لسان رئيسها، تأجيل إعلان النتائج مساء الجمعة.
وما إن أعلن عبد المهدي التأجيل، حتى أثار ذلك جدلاً وانتقاداً بين الأوساط السياسية والشعبية العراقية، ما دفع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قتل المتظاهرين إلى الإسراع في إصدار بيان، أمس السبت، أكدت فيه أنها “أكملت الجمعة الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية للمحافظات المتبقية، وهي بغداد وبابل والنجف، بحضور رئيس الحكومة عادل عبد المهدي”.
وأشارت إلى أن “تسليم التقرير النهائي لرئيس الحكومة سيكون في موعد أقصاه مساء اليوم الأحد”.
وأكدت أنّ “اللجنة تعاملت بمهنية وأمانة في أدق التفاصيل والنتائج المهمة التي توصلت إليها اللجان الفرعية الاستقصائية، خلال استماعها لشهادات المتضررين وذويهم ومعاينتها جميع الأماكن المتضررة”.
لكنّ حديث اللجنة عن عدم تسليمها التقرير النهائي وإعلانها أنّ ذلك سيتم اليوم، يتعارض مع تصريحات مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة، أكدوا أنّ اللجنة أنهت أعمالها، وأنّ رئيس الحكومة ومجلس الأمن الوطني، لهم الصلاحيات بحذف وتعديل القرارات والتوصيات التي خرجت بها لجان التحقيق.
ووفقاً لمسؤولين مقربين من مكتب عبد المهدي، فإنّ ضغوطاً سياسية تمارس على الحكومة من أجل إجراء تعديل على تقرير اللجنة.
وقال أحد هؤلاء، إنّ “أغلب المشمولين بتوصيات اللجنة من الضباط والقادة الكبار ممن ستصدر بحقهم أوامر قبض، لهم ارتباطات بأحزاب وجهات سياسية لها نفوذ في الحكومة”، مؤكداً أنّ “التقرير حالياً بعهدة الحكومة، وأي تعديل عليه ستكون اللجان غير مسؤولة عن ذلك”.
وأشار إلى أنّ “الحكومة تتعرض لضغوط كبيرة من تلك الجهات التي تضغط دفاعاً عن الضباط المرتبطين بها”.
ويؤكد مراقبون أنّ الحكومة باتت محرجة من التحقيقات، ما دفعها للتأجيل بحثاً عن حلول لها.
وأضافوا أنه في حال أعلنت الحكومة عن نتائج مهنية، فستحرج من قبل الجهات الحزبية الداعمة لها، وفي حال أعلنت عن نتائج غير مهنية، فستكون الكارثة أكبر وستواجه بتظاهرات حاشدة من قبل الشعب”.
وأكدوا أنّ “الشارع العراقي احتقن بشكل كبير من تأجيل إعلان النتائج، وفي حال لم تكن النتائج التي ستعلن منصفة، فستضع الحكومة نفسها في دوامة خطيرة، وستواجه بتظاهرات كبيرة جداً”.
وأشاروا إلى أنّ “الحكومة اليوم تبحث عن حل تخرج به نفسها من هذه الأزمة، التي باتت تهدد مستقبلها، وفي حال لم تجد حلاً ينتشلها، فإنها ستكون أكبر الخاسرين”.
