تقدم مؤيدو التعديلات على الدستور التركي على معارضيهم، بعد فرز 78% من بطاقات التصويت في استفتاء الأحد، 16 أبريل/نيسان 2016، الذي من شأنه تغيير طبيعة النظام في تركيا ومنح منصب الرئيس المزيد من الصلاحيات.
صوت 53.3% من الناخبين بنعم، في حين صوت 46.7% من الناخبين بلا.
وشارك الأتراك الأحد في استفتاء على تعديل دستوري يستبدل النظام البرلماني الحالي بنظام رئاسي.
وفي حال إقرار هذا التعديل الدستوري فإن السلطة التنفيذية ستصبح بيد الرئيس بشكل كامل، ويُلغى منصب رئيس الحكومة، ويمكن أن يبقى أردوغان رئيساً حتى العام 2029.
ويعتبر أردوغان أن هذا الإصلاح الدستوري ضروري لقيام سلطة تنفيذية قوية ومستقرة في تركيا، لمواجهة تحديات كبيرة اقتصادية وأمنية.
إلا أن المعارضين يعتبرون أن هذا الإصلاح سيفتح المجال أمام قيام نظام متسلط خصوصاً بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تموز/يوليو الماضي.
ويؤكد المراقبون أن وسائل الإعلام غطَّت بشكل منحاز نشاط مؤيدي الإصلاح الدستوري.
