موقع “تويتر” يكشف عن قواعد صارمة سيتبعها مع قادة الدول

محرر 217 أكتوبر 2019
موقع “تويتر” يكشف عن قواعد صارمة سيتبعها مع قادة الدول

نشر موقع “تويتر”، الأربعاء، مزيداً من التفاصيل عن تعديل سيطال سياسة استخدامه، ليصبح موقع التواصل أكثر صرامة مع قادة الدول الذين قد ينشرون تدوينات تخالف قواعد الشركة أحياناً.

ويأتي نشر المعلومات بعد إعلان الشركة في حزيران/يونيو الماضي أنها لن تقوم بحذف التغريدات التي تنتهك قواعد الاستخدام العامة وتنشرها شخصيات سياسية في حال كانت هذه تلك التغريدات تصب “في المصلحة العامة”.

وأشار “تويتر” إلى أنه سيضع تحذيرا إذا قام المغرد بانتهاك القواعد حتى ولو كانت تلك التغريدات صادرة عن أحد قادة العالم، وهو ما سيمنعهم بدورهم من الردّ أو التعليق.

بحسب ما تقوله صحيفة “الغارديان” البريطانية، اتخذ “تويتر” القرار بسبب الضغوطات التي مورست على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي لوضع حدّ لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يبدو أنها لا تتماشي مع القواعد التي ينتهجها “تويتر”.

وقد ذهب البعض إلى القول إنّ “تويتر”، لن يعاقب قادة العالم على تغريداتهم، وسيمكنهم من تخطى بعض الحواجز التي توجد أمام المستخدمين العاديين.

وكانت النائب في مجلس الشيوخ الأمريكي كامالا هاريس، قد دعت “تويتر” مؤخرا إلى تعليق حساب دونالد ترامب على خلفية تغريداته التي لمح بها إلى دخول الولايات المتحدة في حرب أهلية في حال ما إذا تمّ عزله من منصبه. وأوضحت هاريس بعدم استثناء أي مستخدم من القواعد التي ينتهجها “تويتر” حتى وإن ان الأمر يتعلق برئيس الولايات المتحدة.

إدارة “تويتر” لم تستجب لطلب كامالا هاريس، وتحججت بأنها تفضل إبقاء تغريدات السياسيين المسيئة، لإيمانها بحق الشعوب في معرفة آراء قادتها في حال احتاجوا إلى محاسبتهم في وقت لاحق. وقالت “تويتر” في بيان: “ندرك الرغبة في أن تكون قراراتنا واضحة للجميع، نعم لا يوجد استثناء لأي شخص من قواعدنا وسياستنا، لذلك فإن الشركة ستقوم ببساطة بحذف تغريدات السياسيين والزعماء التي تروج للإرهاب أو العنف أو إيذاء الذات، وتلك التي تنطوي على سلع أو خدمات غير قانونية وأيضا التغريدات التي تقوم بخرق خصوصية شخص ما”. وأضاف البيان: “إذا انتهكت هذه التغريدات القواعد المتعلقة بخطاب الكراهية أو السلوك البغيض أو سوء المعاملة وما إلى ذلك، فنحن نفضل الاحتفاظ بها كسجل عام قد يستخدم بعد ذلك لمساءلة المسؤول الذي غرد بها”.

ويتزامن قرار “تويتر” مع قرارات لجنة التجارة الفدرالية ووزارة العدل والاتحاد الأوروبي وحكومة المملكة المتحدة لتعزيز القوانين ضد وسائل التواصل الاجتماعي.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام الموقع ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، ولتحليل حركة الزيارات لدينا.. المزيد
موافق