أكدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الهزلية التي جرت هذا الشهر الفجوة الهائلة بين النظام والشعب في ظل ضعف المشاركة الشعبية رغم محاولات الترويج للانتخابات بوصفها “إنجازا”.
إذ اقتصرت العملية على انتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني فيما يعين النظام 20 عضوا آخرين.
ومن غرائب انتخابات الإمارات أن أكثر عضو منتخب حصل على 1569 صوتا فقط، فيما عضو في المجلس الوطني تم انتخابها بحصولها على 114 صوتا فقط!.
وتم انتخاب 7 نائبات في المجلس الوطني الجديد حصلن فقط على 2860 صوتا فقط مقابل انتخاب 13 عضوا حصلوا على 20285 صوتا فقط.
وجرت الانتخابات وسط إحجام شعبي واسع عن المشاركة بنسبة تصويت 34% فقط من أعضاء الهيئات الانتخابية من أصل أقل من 30% من سكان الدولة سمح النظام لهم بالترشح والاقتراع.
وجرت الانتخابات بعد تصفية المرشحين وفرض رؤية النظام بالكامل دون صناديق اقتراع أو أوراق انتخابية وبإشراف كامل من موظفين حكوميين ومراقبين من النظام.
كما رافق الانتخابات ضغوط على مرشحين لدفعهم للانسحاب وحظر تناول القضايا السياسية، في وقت تؤكد منظمات دولية أن انتخابات الإمارات شهدت انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والتنافس الحر.
وقرر النظام الحاكم في الإمارات عام 2006 السماح بترشيح 20 عضواً للمجلس مقابل تعيين رئيس الدولة لـ20 آخرين، مع الإبقاء على صفته الاستشارية غير الملزمة للحكومة.
لكن سلطات النظام لم تترك حرية الاختيار للناخبين، إذ قامت بوضع جداول سُميت بـ”الهيئات الانتخابية” لتنتقي فيها المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب والتصويت.
ولا تزيد نسبة المصوتين عن 35 في المائة من تعداد الشعب الإماراتي، كما أنها مارست أعمال رقابة شديدة على المرشحين، وحرصت على أن يكونوا موالين لها في ثلاث دورات انتخابية في أعوام 2006 و2011 و2015.
والمجلس الوطني الاتحادي هيئة مشلولة بصفة استشارية غير ملزمة للنظام.
وكان المثقفون والمفكرون وقيادات الإمارات الشابة قدموا عريضة إصلاحات إلى رئيس الدولة في 2011 تطالب بمجلس وطني منتخب كامل الصلاحيات، وكان الرد في نفس اللحظة حملة اعتقالات وأحكام سياسية وتعذيب وإساءة وتشكيك في وطنيتهم لأنهم حاولوا إحياء أهداف الآباء المؤسسين للدولة.
ومكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية، إذ تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.
وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.
وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.
كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين.
ويمنع النظام الإماراتيين من أي مشاركة في مراجعة السياسة الخارجية التي تقوم بتشويه صورة الإماراتيين وتدفع العرب إلى عدائهم بسبب ممارسة السلطة.
