طالبت النيابة الجزائرية الثلاثاء، بإنزال عقوبة السجن 20 سنة لشقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة، ومسؤولين أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة “التآمر ضد الدولة لتغيير النظام”.
وقال المحامي ميلود إبراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتهمين لوكالة “فرانس برس” إن “النيابة طلبت أقصى عقوبة، وهي 20 سنة لكل المتهمين الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون”.
وأضاف وكيل الدفاع عن الجنرال توفيق أن “النيابة طلبت إنزال العقوبة نفسها ببقية المتهمين غيابيا في القضية، وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية”.
وتجري حاليا مرافعات المحامين وعددهم عشرين، بحسب إبراهيمي، الذي أوضح أن الحكم قد يصدر “الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير”.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون جرى في 27 آذار/ مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.
