التحالف يصف تقرير فريق الخبراء الدوليين بالفاقد لـ”الموضوعية” والمليء بالمغالطات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الخميس أنه سيحقق في أي انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكابها واصفا ما ورد في تقرير فريق الخبراء الدوليين بـ”المغالطات”.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية”واس” إن “التحالف أطلع على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين في اليمن الذي أعلن عنه في الثالث من سبتمبر الجاري.

لافتاً إلى أن المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في هذا التقرير ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م.

وأضاف أنه سبق للتحالف أن نبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها واستناده على ادعاءات تقارير منظمات غير حكومية الأمر الذي أفقد التقرير الموضوعية والحيادية.

وأوضح أن تقرير الفريق جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة.

ولفت المالكي إلى أن المراجعة الأولية للتقرير كشفت عن أنه يقوم على عدد من الافتراضات غير الصحيحة من قبل فريق الخبراء.

وأكد أن التحالف ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المالكي إن التحالف ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات.

كما أكد أن التحالف مستمر في الوفاء بالتزاماته وفق القانون الدولي.. مشيرا إلى أن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني مفصل على ما اشتمل عليه التقرير.

والثلاثاء الماضي أصدر فريق الخبراء الدوليين في اليمن أشار إلى “جرائم حرب” محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ارتكبتها جميع الأطراف بما في ذلك أعمال القتل التعسفي والتعذيب وتجنيد أطفال والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وحدد المحققون “أفرادا قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية” وقدموا قائمة سرية بأسماء 160 من كبار المسؤولين العسكريين بالسعودية والإمارات واليمن وكذلك حركة الحوثي، إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه.