تمكن فيما يبدو عم الأميرة هيا بنت حسين بن طلال، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من تبريد جبهة التصعيد الإعلامي في قضية النزاع بين ولي عهد دبي وزوجته، على أساس أن الطلاق والانفصال مرحلة تجاوزها الطرفان تماما.
لأغراض المتابعة القانونية البحتة، ابتعدت الشكاوى الأربعة التي رفعتها الأميرة هيا بنت الحسين ضد زوجها عن المجال الإعلامي.
لكن القضايا تتابع بحرفية والنزاع مستمر والوصول إلى تسوية بالتراضي أصبح بعيد المنال، وفقا لمصادر دبلوماسية غربية تحدثت لـ”القدس العربي” في لندن عن بعض التفاصيل.
وانتهت قبل عدة أسابيع، مواجهة خاصة مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بقرار مرجعي يدعم تعيين الأميرة الهاشمية هيا بنت الحسين دبلوماسية في السفارة الأردنية بلندن.
وبدعوى أن مثل هذا التعيين يلحق ضررا بالمصالح الأردنية مع بريطانيا، حاول الوزير الصفدي مراوغة هذا الاتجاه، قبل أن يتدخل وبحزم شقيق الأميرة -التي تخوض معركة قضائية صعبة ومعقدة مع زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم– وهو الأمير علي بن الحسين في هذا النقاش الدبلوماسي.
الحاجة كانت ملحة في إطار نصيحة قانونية من محامية الأميرة لتوفير حماية انتقالية على الأراضي البريطانية للأميرة وولديها من ابن راشد، قبل اللجوء للقضاء وتوفير الحماية بموجب القانون البريطاني بقرار ملزم من المحكمة.
تعيين الأميرة بصفة دبلوماسية في سفارة بلادها وفّر المطلوب تلقائيا خلال المرحلة الانتقالية، وقبل تقديم سلسلة الدعاوى لدى محكمة الأسرة المختصة بمثل هذه النزاعات من قبل الأميرة نفسها.
التعيين المشار إليه أصبح دليلا على تضامن المؤسسة الملكية الأردنية وبقية المؤسسات مع الأميرة في نزاعها ومن دون تدخل وتسييس النزاع أصلا.
وقد تم فعلا إصدار قرار قضائي بتوفير الحماية للأميرة وولديها، وبصيغة تجبر النظام الأمني والبيروقراطي البريطاني على الالتزام والمتابعة، بما في ذلك توفير الحراسة للأميرة وطفليها في حال التنقل، وتشكيل خلية من عناصر أمنية تراقب محيط مقر إقامتها، ومراقبة كل أنواع الاتصالات.
حصل ذلك بطبيعة الحال بعد تلويح ابن راشد في بداية النزاع القانوني بسحب مليارات تعود لاستثماراته في لندن.
وقد نُصح حاكم إمارة دبي هنا ومن قبل مستشاريه القانونيين بأن لا يحاول الضغط ماليا واقتصاديا لأن حكومة بريطانيا وجميع أجهزتها لا تستطيع التصرف بأي طريقة ضد قرار المحكمة والقضاء مهما تطلب الأمر.
التزم الشيخ ابن راشد بالنصيحة وتوقف عن الإشارة لتهديدات اقتصادية ومالية، كما توقف عند تعزيز الفريق القانوني الذي يحاول عبره استعادة حضانة ولديه من الأميرة الهاشمية فقط.
المواجهة بهذا المعنى متواصلة ودخلت خلال الأيام العشرة الماضية بالتفاصيل داخل غرفة القضاء، ومن دون قرار من المحكمة بحظر النشر، لكن بالتزام شخصي من الطرفين يقضي بتجنب اللجوء للإعلام.
