قالت قيادات وأعيان قبائل جنوب اليمن أن وجود الإمارات في الأراضي اليمنية غير شرعي بل يعتبر احتلالا كامل الأركان وعليها أن تحزم حقائبها وتغادر من البلد.
وأكدت القبائل في بيان لها دعمها المطلق لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية بشأن التمرد المسلح لمليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا ووضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي أمام صورة ما يحدث في اليمن.
وحملت قبائل الجنوب المملكة العربية السعودية المسؤولية عن هذه الجريمة البشعة وكل الجرائم التي ارتكبتها دولة الإمارات ولا تزال ترتكبها عبر أدواتها وبسلاحها حتى هذه اللحظة معتبرتا أن السعودية قائدة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وطالبت المملكة بالخروج من دائرة الصمت عن هذا السلوك الإجرامي لدولة الإمارات والذي يسقط دون شك الغطاء السياسي والقانوني للتدخل العسكري في اليمن ويمثل تهديدا خطيرا للدولة اليمنية ووجودها ووحدة التراب الوطني وسلامة اليمن الإقليمي.
كما طالبت كل الشرفاء والأحرار من أبناء اليمن بالاستمرار في الهبة الشعبية والاصطفاف الوطني للحفاظ على الشرعية اليمن في مواجهة المشاريع الطائفية والمناطقية والأخطار المحدقة الناجمة عن السلوك الإماراتي العبثي التدميري جنوبا والمشروع الإيراني شمالا.
وجددت قبائل وأعيان الجنوب دعوتها إلى كل المغرر بهم من قوات الحزام الأمني ومليشيا الانتقالي للعودة الجادة والانصات لصوت الحكمة وتفويت الفرصة على كل من يدبر المكر لليمنيين والتخلي عن المشاريع التدميرية حقنا للدماء وحفاظاً على وطننا الغالي ومستقبل أجيالنا القادمة.
وأعلنت مهلة مدتها 72 ساعة لمغادرة القوات الإماراتية كل شبر في أراضي الجمهورية معتبرتا أي وجود تحت أي غطاء بعد انقضاء المدة المحددة بمثابة هدف مشروع على اعتبار أنه من حق اليمنيين بموجب كل المواثيق والمعاهدات والأعراف والقوانين الدولية استخدام حق الدفاع المشروع عن النفس وحق الكفاح المسلح.
ودعت لجنة الخبراء الدوليين المستقلين التابعة للأمم المتحدة وكافة الآليات الأممية والمنظمات الدولية بالتحقيق في جريمة الطيران الإماراتي التي استهدفت قوات الحكومة اليمنية وكافة الجرائم السابقة بدءا بإنشاء شبكات سجون سرية وممارسة التعذيب مرورا بدعم مليشيا مسلحة خارج هياكل الدولة اليمنية لتقويض الشرعية وعقد صفقات مشبوهة مع تنظيمات إرهابية وصولا إلى جرائم الاغتيالات والقتل خارج إطار القانون.
كما حثت في بيانها على تقديم ملفات بجرائم الإمارات على مدى خمس سنوات إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وملاحقة كافة المسؤولين بدولة الإمارات وفي مقدمتهم محمد بن زايد طبقا للقانون الدولي ومبدأ الولاية القضائية العالمية.
