كشفت صحيفة “ميدل إيست آي”، في تقرير لكاتبها “ديفيد هيرست”، عن حصولها على وثيقة إماراتية سرية، تنتقد السعودية وضعف دفاعاتها أمام هجمات جماعة الحوثي اليمنية.
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، الذي ترجمته “عربي21″، أن الوثيقة الاستخباراتية حددت عدد الهجمات التي تعرضت لها أهداف سعودية بـ155 هجوما بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو، وهو ما يفوق بكثير ما اعترفت به الرياض رسميا.
وأضافت “ميدل إيست آي” أن التقرير صادر عن مركز الإمارات للسياسات، الذي وصفته بأنه “وثيق الصلة بالحكومة وأجهزة المخابرات”، وذلك في إطار إصدارات شهرية حول السعودية مخصصة لدائرة ضيقة في قيادة البلاد.
ولفتت إلى أن التقرير ينتقد أداء دبلوماسية المملكة إزاء هجمات تعرضت لأهداف حيوية، وكشف الرياض مباشرة عن جميع التفاصيل وتوجيه اتهامات لإيران.
ومن المثير للانتباه أن التقرير الإماراتي صادر في أيار/ مايو الماضي، قبل شهرين على ظهور بوادر خلافات بين الرياض وأبو ظبي.
وتاليا نص تقرير “هيرست”:
ينتقد تقرير سري، أعد خصيصا للقيادة الإماراتية، رد فعل الحليف السعودي إزاء الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط والمرافق النفطية في الخليج مؤخرا.
وأفاد التقرير بأن وسائل الإعلام السعودية سارعت لتوجيه أصبع الاتهام لحركة الحوثيين المدعومة إيرانيا في اليمن، ما يدل كما بحسبه على “انعدام المهنية”.
وتنتقد الوثيقة التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي” وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، لأنه قدم وصفا مفصلا للهجمات إلى وسائل الإعلام.
ويقارن التقرير رد الرياض الهلع على الهجوم الذي تعرضت له أربع ناقلات قبالة ميناء الفجيرة في 12 أيار/ مايو، مع رد الفعل الإماراتي.
ويوضح أن وزير خارجية الإمارات لم يوجه اتهاما بالمسؤولية لطرف بعينه، ولم يشر إلى إيران كطرف يقف وراء الهجوم.
ويقول التقرير: “أكد الموقف الإماراتي أهمية استكمال التحقيق قبل اتخاذ أي قرار، ولقد توخى الإماراتيون الحرص على ألا يعزى الفضل للحوثيين حتى لا يساهم ذلك في تعزيز مكانتهم الدولية”.
ويوضح أن ذلك هو النهج الذي تتبناه دولة الإمارات العربية المتحدة حينما تقع هجمات خطيرة، ثم يمضي ليعترف بوقوع هجوم حوثي على مطار أبوظبي، رغم أن دولة الإمارات العربية كانت قد نفت رسمياً وقوع الهجوم في حينه.
وجاء في التقرير: “هذا هو النهج الذي يتبعه الإماراتيون حينما تقع هجمات خطيرة، مثل ذلك الهجوم الذي استهدف مطار أبوظبي (وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه)، لقد تركوا الباب مفتوحاً أما التحقيق لاتهام إيران من خلال الدليل الذي توفره هذه الهجمات”.
وأضاف: “بدلا من ذلك، قدم وزير الطاقة خالد الفالح وصفا تفصيليا لمرافق الطاقة التي تم استهدافها، وللمهاجم، وللأسلحة المستخدمة، ولتداعيات تلك الهجمات على سوق الطاقة العالمي – وهي تفاصيل كان بالإمكان تأجيلها إلى حين تقديم التقرير إلى مجلس الأمن الدولي”.
وهذا التقرير الاستخباراتي واحد من سلسلة شهرية يعدها مركز السياسات الإماراتي، وهو مركز بحث وتفكير على صلة وثيقة بالحكومة الإماراتية وبأجهزة المخابرات فيها.
ويحمل التقرير، الذي حصل موقع ميدل إيست آي على نسخة منه، عنوان “التقرير الشهري حول المملكة العربية السعودية”، العدد 24 أيار/ مايو 2019، ويتم توزيع التقرير على نطاق ضيق في وسط القيادة الإماراتية، ولذلك فإنه لا يظهر على موقع المركز على الإنترنت.
وتواصل موقع ميدل إيست آي مع مركز السياسات الإماراتي للتعليق ولكن لم يصدر عنه رد حتى موعد النشر.
ضعف الدفاعات السعودية
ويكشف التقرير عن ضعف شديد في القدرة الدفاعية السعودية أمام الطائرات المسيرة المسلحة التي يستخدمها الحوثيون.
ويؤكد أنه ما بين كانون الثاني/ يناير وأيار/ مايو، شُنّ 155 هجوما ضد أهداف سعودية في اليمن وفي مختلف أرجاء الخليج، وهو رقم أعلى بكثير من كل ما تم الاعتراف به من قبل.
ويقول التقرير: “يثبت الهجوم على قاعدة لحج العسكرية ضعف الدفاعات الجوية السعودية وانعدام القدرة لديها على خوض حرب إلكترونية إذا ما أخذنا بالحسبان حقيقة أن تلك الطائرات السيارة بسيطة ولا يتم إطلاقها من مدرج”.
وبحسب ما ورد في التقرير، فقد شن السعوديون هجوما جويا على الكهوف في اليمن حيث تخزن هذه الطائرات السيارة، ولكن دون جدوى.
وجاء في التقرير: “ليس لدى الدفاعات الجوية، مثل الباتريوت، القدرة على اكتشاف هذه الطائرات السيارة لأن هذه الأنظمة الدفاعية صممت لاعتراض صواريخ سكود طويلة ومتوسطة المدى”.
ويكشف التقرير عن أن مطار نجران تعرض للضرب مرارا وتكرارا من قبل الطائرات المسيرة للحوثيين وذلك على الرغم من أنه محمي ببطارية من صواريخ باتريوت.
اعتماد على “أمريكا المرتبكة”
ويشير التقرير الإماراتي إلى مدى اعتماد السعوديين على السياسة “المرتبكة” للولايات المتحدة تجاه إيران.
ويكشف عن أن الدوائر الإعلامية داخل الديوان الملكي السعودي “تتابع باهتمام بالغ” تحليلا صادرا عن ستيفن والت، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة هارفارد.
وكان والت قد أشار إلى أن أهداف الولايات المتحدة تجاه إيران تأرجحت ما بين التخلي عن حلفائها الإقليميين وتغيير النظام في إيران.
يقول التقرير: “لقد كشف تحليل والت عن تبعات اعتماد المملكة على السياسة الأمريكية المرتبكة تجاه إيران، حيث لا توجد سياسة واضحة بأهداف وأدوات محددة تظهر الموقف الأمريكي”.
