في الوقت الذي تعيش فيه العاصمة عدن و المحافظات الأخرى حالة من الاختناقات للمشتقات النفطية التي تنعكس سلباً على حياة المواطنين ، وتظهر ظعف الحكومة الشرعية وقيادة السلطة المحلية بعدن بعدم قدرتها على توفير الخدمات الأساسية و في مقدمتها المشتقات النفطية ٠
كشفت وثائق رسمية تم توزيعها على وسائل الإعلام تبين للراي العام بعض الطرق الغير قانونية لبيع وتخزين المشتقات النفطية من قبل شركة النفط بعدن ، حيث أكدت إحدى المذكرات الرسمية من قيادة اللواء ٣١ مدرع والمؤرخة بتاريخ ١٥ /٧ / ٢٠١٧ م الموجهة لشركة النفط تؤكد ضبط ٦ شاحنات محملة بمادة الديزل بطريقة غير قانونية.
وأشارت الوثيقة عند ضبط الشاحنات تبين انها كانت خارجة من مصنع بازرعة بالشعب وبحوزتهم أوامر شحن صادرة من شركة الخيرات إلا انها متضاربة مع المرفقات التي احضروها بعد من شركة النفط ٠
وحينها كانت شركة النفط قد وجهت بعد ذلك مذكرة عبر الشؤون القانونية تطالب من خلالها بالتحفظ على القواطر التي وصفتها المذكرة بالمخالفة حتى الانتهاء من التحقيق بالواقعة ٠
ومن خلال تلك الوثائق والمستندات الخاصة بشركة الخيرات التي تقوم بتوزيع مادة الديزل لبعض الشركات الأخرى لوحظ أن هناك علاقة مشبوهة بين قيادة شركة النفط التي تقوم بتخزين المشتقات وتحويلها إلى مصنع بازرعة للحديد المؤجرة لشركة الخيرات دون معرفة احد عن نوع وفحوى الإتفاقية بين الطرفين اللذين يمارسون طرق غير واضحة في هذا الجانب.
*اليمني اليوم
