قالت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، إن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصريحا من الأعمال الإرهابية البشعة والكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء ممارسات ميليشيات الحوثي الانقلابية وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة.
جاء ذلك في بيان صحافي لمصدر حكومي مسؤول، تعليقا على المجزرة الدموية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، الاثنين، بقصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، وراح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا في حصيلة غير نهائية.
وأكد البيان الحكومي أن هذا السلوك هو” انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقذر الوسائل والأساليب وأبشعها فرض مشروعها الانقلابي المرفوض والدخيل على الشعب اليمني”.
ولفت إلى أن التغاضي الدولي والأممي على هذه الجرائم الإرهابية البشعة للميليشيات الحوثية، من المجازر المتكررة بحق المدنيين والأطفال والنساء كما حدث في منطقة حجور بمحافظة حجة، وجريمة قصف سوق آل ثابت ليست الأولى، ففي السابق قصفت الميليشيات المتمردة سوق سناح بالضالع، والسوق العام في مأرب، وسوق الباب الكبير في تعز، وكلها أدت لضحايا مدنيين بالعشرات وغيرها، ومشاهد الإعدام والسحل، والزج بالأطفال إلى محارق الموت، يشجعها على الاستمرار في هذه الجرائم التي تتفوق على إرهاب داعش والقاعدة، وفق تعبير البيان.
وجدد دعوة الحكومة ومطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية لممارسة مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيات المتمردة وإيقافها عن استهداف الأحياء السكنية والمدنيين العُزل.
وأكد أن الحكومة كانت ومازالت رغم تعنت وصلف الميليشيات المتمردة، تمد يد السلام وحريصة على إنهاء معاناة الشعب اليمني انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تحت سقف المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وحمل ميليشيات الحوثي الانقلابية وداعميها كامل المسؤولية عن استمرار معاناة الشعب اليمني جراء إصرارها على المضي في نهجها العدواني ورفضها الصريح لكل مقترحات واتفاقيات السلام، وآخرها اتفاق ستوكهولم الموقع برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي في تحدٍّ سافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي الملزمة.
