حمّلت مليشيا الحوثي الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والتحالف العربي مسؤولية الكارثة البيئية المحتمل حدوثها جراء تسرب النفط الخام من خزان صافر العائم قرب سواحل الحديدة بالبحر الأحمر غرب اليمن.
وقال عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي إن جماعته لا تمنع جهود صيانة الخزان النفطي العائم وتطالب بشكل دائم الأمم المتحدة بالتدخل.
وأضاف الحوثي في تغريدة على حسابه بتوتير “انهم يتحملون مسؤولية أي تسريب يحدث من الخزان العائم بصافر” في إشارة إلى الأمم المتحدة والتحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية.
وأبلغ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك الأسبوع الماضي مجلس الأمن الدولي استمرار الحوثيين في تعطيل وصول فريق تقييم المخاطر إلى الخزان العائم والممتلئ بالنفط الخام منذ أربع سنوات قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة رغم أنهم طلبوا المساعدة من الأمم المتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل.
وأكّد لوكوك أن السفينة العائمة معرضة لخطر تسرب ما يصل إلى 1.1 مليون برميل في البحر الأحمر وسيمتد أثرها إلى قناة السويس ومضيق هرمز ما قد يسبب كارثة لم يسبق لها مثيل من قبل وستؤثر على البيئة وممرات الشحن والاقتصاد العالمي.
وقال المسؤول الأممي في اجتماع مجلس الأمن يوم 18 يوليو (تموز) الجاري إنه “كان من المقرّر إرسال فريق الأمم المتحدة المعني بالفحص الفني إلى متن السفينة الأسبوع المقبل لكن سلطات الحوثيين لم تصدر أوراق الإذن بذلك بعد”.
وترفض مليشيا الحوثي التي تسيطر على ميناء رأس عيسى النفطي وميناءي الحديدة والصليف في محافظة الحديدة السماح لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم وتقييم حالته للبدء بصيانته ومنع التسرب وتشترط مقابل السماح بذلك أن يتم بيع النفط وتحويل عائداته للبنك المركزي في صنعاء بذريعة صرف الجماعة مرتبات الموظفين من واردات النفط.
وفي هذا السياق تساءل محمد الحوثي في تغريدته عن سبب رفض التحالف والأمم المتحدة بيع نفط خزان صافر بالحديدة.. مضيفاً ” لماذا ترفض دول العدوان والامم بيع نفط خزان صافر بالحديدة وتسليم القيمة لرواتب موظفي الجمهورية اليمنية ممن لا تدفع رواتبهم”.
وتابع : “اعتقد أن الرفض غير منطقي وغير انساني وانهم يتحملون مسؤلية أي تسريب..” .
ويستغل الحوثيون مشكلة الخزان النفطي “صافر” لإطلاق دعوات بين الحين والأخر لتجنيب المنطقة كارثة بيئية ويجددون مطالبة الأمم المتحدة بترتيب آلية لبيع النفط الخام اليمني وتوريد إيراداته من أجل “صرف مرتبات الموظفين”.
ويعتمد الحوثيون على عامل الزمن واستمرار تسرب النفط لابتزاز الحكومة والأمم المتحدة للخضوع لشروطهم والقبول ببيع مخزون النفط في سفينة صافر وتحويل قيمته لصالح المليشيات الحوثية.
وبناءً على أسعار النفط الحالية يمكن أن تصل قيمة الشحنة المحملة على متن السفينة العائمة والبالغة مليوناً و140 ألف برميل من خام مأرب الخفيف إلى أكثر من 60 مليون دولار ما يعادل 40 مليار ريال يمني.
ويبلغ طول السفينة العائمة –منصة تصدير النفط الخام- التي تبعد 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة 360 مترًا وعرضها 70 مترًا وتحتوي على مليون و140 ألف برميل من النفط الخام لم يجرِ لها أي صيانة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة في 21 سبتمبر 2014.
وتخضع سفينة “صافر” المملوكة للدولة -حالياً- لسيطرة جماعة الحوثيين وكانت تستقبل قبل الحرب إنتاج خمس شركات نفطية وعبرها يتم تصدير النفط للخارج وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام السوق المحلية.
