أعلنت عملاق النفط السعودي “أرامكو”، الثلاثاء، توقيع نحو 34 عقداً مع شركات سعودية وعالمية، لتفيذ مشروعات للتصميم والتوريد والإنشاءات، تهدف إلى رفع إنتاج النفط الخام والغاز، من حقلي المرجان والبري، حيث سيتم رفع الإنتاج من النفط الخام العربي إلى 550 ألف برميل يومياً، إلى جانب 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، بقيمة إجمالية للعقود بلغت 18 مليار دولار، وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط في “أرامكو”، حالياً نحو 12 مليون برميل يومياً.
رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أكد أن “أرامكو السعودية تواصل ريادتها العالمية في صناعة النفط والغاز عبر تطوير وإنشاء برنامج عملاق ومتكامل لزيادة إنتاج النفط من حقلي المرجان والبري وإنشاء معمل ضخم لتصنيع الغاز، ويعتبر هذا البرنامج من أبرز مشروعات الطاقة التي يتم تنفيذها اليوم في العالم، إذ يتضمن مرافق بحرية وبرية لإنتاج 550 ألف برميل من النفط يومياً، ومعمل بطاقة 2.5 مليار قدم قياسية مكعبة من الغاز الطبيعي تشمل إنتاج 360 ألف برميل من سوائل الغاز الغنية بالإيثان والمكونات الأثقل”.
وتبلغ قيمة الاستثمار الرأسمالي في العقود التي وقعتها “أرامكو” اليوم نحو 18 مليار دولار، وهي منظومة مشروعات تعزّز قدرات أرامكو السعودية بشكل كبير، وتدعم خططها الاستثمارية على المدى الطويل في تلبية الطلب العالمي على النفط.
بالإضافة إلى ذلك، يسهم البرنامج في نمو الطاقة الإنتاجية للغاز بشكل كبير، وهذا بدوره يسهم في التنويع الاقتصادي للسعودية في الصناعات الكيماوية كما يساعد على تحسين البيئة ورفع مستوى الكفاءة من خلال زيادة استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وخفض استخدام الوقود السائل”.
كيف تدعم هذه المشروعات القطاع الخاص؟
بالإضافة إلى القيمة الاقتصادية الاستراتيجية التي يقدمها برنامج المرجان لعوائد الشركة والتنمية الصناعية في السعودية، فهو يدعم بشكل كبير القطاع الخاص. حيث تم إرساء المشروعات على 16 شركة محلية وعالمية لها مقار في السعودية في مجالات الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاء.
وبلغت نسبة العقود، التي فازت بها الشركات المحلية 50% من إجمالي العقود. وبذلك يعتبر برنامج المرجان الأعلى بين المشروعات الصناعية العملاقة بالسعودية من حيث نسبة المحتوى المحلي.
ووفقاً للاتفاقات، فقد تم إلزام الشركات الفائزة بالعقود بزيادة حجم مشتريات المواد والمعدات من المصنّعين الوطنين، لدعم التصنيع الوطني، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2021، والذي يعتبر أهم أهداف أرامكو السعودية عبر برنامج “تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في السعودية (اكتفاء)”.
ومن المتوقع أن تولّد منظومة المشروعات في برنامج المرجان آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة، غالبيتها لدى القطاع الخاص في قطاع الهندسة والإنشاءات، معززين بذلك جهود أرامكو السعودية في توطين الوظائف وتوليد فرص العمل.
برنامج زيادة الإنتاج في حقل المرجان
هو عبارة عن برنامج مشروعات متكامل لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز المصاحب، والغاز غير المصاحب، وغاز أعلى المكمن، من حقل المرجان المغمور، حيث سيتم إنشاء معمل بحري حديث لفصل الغاز عن الزيت، و24 منصة بحرية للنفط والغاز وحقن المياه.
هذا بالإضافة إلى توسعة مرافق معالجة النفط المركزية في تناقيب، وإنشاء معمل متكامل لمعالجة الغاز فريدٌ من نوعه في السعودية، وكذلك مرافق مخصصة لاستخلاص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، ومرافق لبيع وحقن الغاز، ومعمل إنتاج مزدوج لتوليد الطاقة الكهربائية، وآخر لتحلية المياه، وإنشاء خطوط أنابيب نقل جديدة للنفط الخام والمنتجات الأخرى إلى منصات التصدير والمستهلكين المحليين، وكذلك توسعة الحي السكني لاستيعاب الموظفين الناتج عن توسع أعمال الشركة في منطقة الأعمال الشمالية.
ويهدف برنامج زيادة الإنتاج في حقل المرجان إلى رفع حجم إنتاج النفط الخام العربي المتوسط بمقدار 300 ألف برميل في اليوم. كما يهدف البرنامج لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز، وكذلك رفع الإنتاج بواقع 360 ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي المحتوية على الإيثان والمكونات الأثقل.
برنامج زيادة الإنتاج في حقل البري
يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الإنتاج بواقع 250 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف في اليوم من هذا الحقل البحري. وسيشتمل البرنامج على إنشاء معمل جديد لفرز الغاز عن النفط، في جزيرة أبو علي لمعالجة 500 ألف برميل من الخام العربي الخفيف في اليوم.
هذا إلى جانب إنشاء مرافق إضافية لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية، لمعالجة 40 ألف برميل من مكثفات المواد الهيدروكربونية المصاحبة. ويتضمن البرنامج إنشاء محطة حقن مياه، وجزيرتيّ حفر صناعيتين و11 منصة نفط وحقن مياه بحرية و9 مواقع برية لإنتاج النفط وتوريد المياه.
الأسعار ترتفع هامشياً و”برنت” أعلى 64 دولاراً
وفي سوق النفط، ارتفعت الأسعار أعلى 64 دولارا للبرميل، إذ فاق تخفيضات إنتاج أوبك والتوترات في الشرق الأوسط أثر النزاع التجاري الصيني الأميركي الذي يضغط على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.
وخلال الأسبوع الماضي، اتفقت أوبك وحلفاؤها على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى مارس (آذار) 2020. وارتفع سعر خام “برنت” بنحو 20% منذ بداية العام الحالي مدعوما بالاتفاق والتوترات في الشرق الأوسط لا سيما المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وخلال تعاملات الثلاثاء، ارتفع خام القياس العالمي مزيج “برنت” بنحو 38 سنتا إلى 64.49 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 57.86 دولار للبرميل.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى “بي.في.إم”، إن “أوبك وحلفاءها يبذلون قصارى جهدهم لدعم السوق. ستتماسك أسعار النفط جيدا الأشهر المقبلة أو لن تهوي على الأقل”.
وهددت إيران، يوم الاثنين، باستئناف تشغيل أجهزة الطرد المركزي التي توقفت عن العمل وتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20% في تحرك يعزز التهديدات للاتفاق النووي المُبرم في عام 2015، الذي تخلت عنه واشنطن العام الماضي.
كما يتلقى النفط الدعم من تقارير يُتوقع أن تُظهر انخفاضا في مخزونات الخام الأميركي. ومن المتوقع أن تنخفض المخزونات بواقع 3.6 مليون برميل لتهبط للأسبوع الرابع على التوالي. وسيصدر أول تقريرين عن حجم الإمدادات في الأسبوع الحالي من معهد البترول الأميركي.
الإنتاج الروسي بأدنى مستوى في 3 سنوات
ووفقاً لوكالة “رويترز”، قالت مصادر بقطاع النفط، “إن إنتاج الخام الروسي انخفض قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات في أوائل يوليو (تموز) إلى 10.79 مليون برميل يوميا، متأثرا بهبوط إنتاج روسنفت أكبر منتج للنفط في البلاد”.
وهذا هو أدنى مستوى للاستخراج منذ أغسطس (آب) 2016، حين بلغ الإنتاج 10.71 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 11.15 مليون برميل يوميا في المتوسط في يونيو (حزيران) الماضي.
لكن إنتاج النفط الروسي ربما يتعافى خلال الشهر، مثلما حدث في يونيو (حزيران)، حين هبط إلى 10.87 مليون برميل يوميا في بداية الشهر.
وقال مصدر بالقطاع أيضا “إن إنتاج روسنفت، أكبر شركة إنتاج نفط مدرجة في العالم، هبط 11% في الفترة من أول يوليو (تموز) إلى الثامن من الشهر ذاته مقارنة مع المتوسط المسجل في يونيو (حزيران)”.
ولم ترد “روسنفت” الروسية ولا وزارة الطاقة في روسيا على طلبات للتعقيب.
يأتي هذا الانخفاض بعد اكتشاف تلوث خام الأورال في منتصف أبريل (نيسان) مما أثر على خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا، وهو ما أدى إلى وقف الصادرات عبر المسار. ومنذ ذلك الحين جرى استئناف التدفقات جزئيا عبر خط الأنابيب.
