أقر البنك المركزي اليمني إجراءات حماية لشركات الصرافة للحد من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن إجتماعاً موسعاً بمدراء وممثلي شركات الصرافة العاملة في الجمهورية.
وشدد الوكيل المساعد على ضرورة ربط بيانات الصرافين بالبنك المركزي (خاصة بيانات الحوالات) من خلال النزول الميداني لوحدات التفتيش من قطاع الرقابة على البنوك وذلك حسب النظام والقانون للدولة الذي أعطى الصلاحيات الكاملة للبنك المركزي بذلك والذي بموجبه تم منح تراخيص مزاولة مهنة الصرافة. وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
وأكد راجح أن هذا الإجراء حماية لشركات الصرافة لتجنب تعرضهم للإجراءات الخارجية لمنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن البنك المركزي يسعى الى تقديم المساعدة لتطوير شركات الصرافة لتمكينها من العمل وفق المتطلبات الدولية الخاصة بالالتزام.
ولفت أن البنك المركزي سينظم خلال الأسبوع القادم ورشة عمل حول (مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة الإلتزام والإمتثال) ودورة خاصة بمسئولي الإمتثال لشركات الصرافة.
