أكد مسؤول رفيع في الحكومة الشرعية أنه بات من الضروري الاقرار بفشل اتفاقية السويد المبرمة مع مليشيا الانقلاب الحوثية.
وقال الاستاذ معمر الارياني وزيل الاعلام أنه “بعد مرور 7 أشهر بات من الضرورة الوقوف لتقييم اتفاق السويد والاقرار بالفشل في تحقيق تقدم في اي من الملفات”.
وعزى وزير الاعلام هذا الفشل إلى “ممارسة المليشيا الحوثية واستغلالها الرغبة الصادقة من قبل الحكومة وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي في الوصول الى السلام العادل والشامل والمبني على المرجعيات الثلاث”.
وأضاف الارياني أن مليشيا الحوثي “لم تكتفي بعرقلة تنفيذ اتفاق استوكهولم بالانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة بل انها لم تلتزم بوقف إطلاق النار” مشيراً إلى أنها “استمرت في خروقاتها اليومية بقصف قرى ومنازل المواطنين ومواقع قوات الجيش بمختلف الاسلحة ومحاولات السيطرة على المواقع المحررة وزراعة الالغام والعبوات الناسفة”.
وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي توصلت الحكومة اليمنية في السويد، برعاية أممية، إلى توقيع اتفاق مع مليشيا الحوثي الانقلابية بشأن مدينة الحديدة الاستراتيجية عند البحر الأحمر، والتي يجب أن تمثل نقطة دخول السلع والإمدادات إلى ملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا الجوع.
وفي 18 من الشهر نفسه، دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما أقرّ مجلس الأمن في 21 منه القرار 2451 استناداً إلى مشروع قدّمته بريطانيا، ودعا القرار الأطراف إلى تطبيق الاتفاق وإعادة نشر القوات المقررة في مدينة الحديدة والموانئ في غضون 21 يوماً من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وانتهت المهلة يوم الثلاثاء.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، زعم الحوثيون انهم سلموا ميناء الحديدة الرئيس إلى قوات مصلحة خفر السواحل بحضور الجنرال كاميرت، غير أنّ هذا الإجراء رُفض من قبل الحكومة اليمنية والتحالف العربي الذي اعتبروه مسرحية هزلية من قبل المليشيا على اعتبار أن الحوثيين يحاولون الالتفاف على الاتفاق.
وفي منتصف الشهر الجاري أقر رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة في اليمن الجنرال مايكل لوليسغارد أن المظاهر العسكرية المرتبطة بالمسلحين الحوثيين المدعومين من إيران “لا تزال موجودة إلى حد كبير”، في ميناء الحديدة.
