كشف موظفون وتقارير إعلامية عن جهاز سري خطير لمليشيا الحوثي يدير أفرع الوزارات الخاضعة للحوثي.
وقال أحد الموظفين الأممين، ان ميليشيا الحوثي استحدثت جهازاً في الدولة، حل محل الوزارات الحكومية أهمها وزارتا التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الخارجية، وأفرغ الوزارات الحكومية من مهامها وبقيت صورياً أمام الشعب اليمني.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي أنشأت الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث (النمشا)، وعينت عناصر من التابعين لها، وتقوم الهيئة بالتعامل مع المنظمات الخارجية والمحلية، ومن خلالها تمكنت من السيطرة على استلام المعونات وتوزيعها عبر شبكة منظمات محلية أنشأتها، وبشكل رسمي أمام العالم وعطلت الجهات المختصة بالجهاز الإداري للدولة.
وتابع بالقول تتعامل الأمم المتحدة مع “النمشا” كون ميليشيا الحوثي تقدمها بأنها الدولة، والجهة الرسمية التي يجب أن نتعامل معها، وانحصر عمل الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها والمنظمات الدولية معها بصفة رسمية.
وفصلت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث التي تختصر بمسمى (النمشا)، وفقاً لنظامها السري الذي يفتت الجهاز الإداري للدولة، وإنهاء ملامحها، وتخضع لإشراف ما تسميه الميليشيا رئيس الدولة، ويمثلون أعضاء الهيئة 12وزارة بالإضافة إلى جهاز الأمن القومي.
وقال عاملون في القطاع الإنساني للوكالة نفسها، إن ميليشيا الحوثي تعتمد على الإغاثة موردا لتعزيز قدراتها المالية، وتمكنت من خلال (النمشا) سلب الجهات المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي من صلاحياتها التنظيمية والرقابية التي نص عليها القانون في التعامل مع المنظمات الخارجية والمحلية.
وتتعالى أصوات المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية المحذرة من ممارسة ميليشيا الحوثي في سرقة المساعدات الإغاثية وبيعها بشكل منظم، محذرةً من كارثة إنسانية في اليمن يصعب احتواؤها في ظل الحرب والذي تسببت به ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأفرزت ميليشيا الحوثي في اليمن واقعاً معيشياً صعباً، وخلفت كارثة إنسانية هي الأخطر على مستوى العالم وفقاً للمنظمات الدولية المعنية، وتقول بيانات الأمم المتحدة إن 22.2 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية، وإن 6 أشخاص من أصل 10 أشخاص في اليمن يُعانون من انعدام الأمن الغذائي.
