يصوت المصريون اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ثلاثة أيام على تعديلات دستورية ستتيح لعبد الفتاح السيسي رئيس البلاد منذ انقلاب 2014، بالبقاء في السلطة وبتعزيز حكمه حتى العام 2030.
وبدأ المصريون في الخارج التصويت في هذا الاستفتاء الذي ينتهي الأحد.
ودعي نحو 62 مليون ناخب، عدد الناخبين المسجلين، وفق بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي من المقرر أن تعلن نتيجته في 27 نيسان/ابريل المقبل.
ومنذ أسبوع انتشرت في شوارع القاهرة ومدن أخرى عبر البلاد لافتات تدعو إلى التصويت بـ “نعم” على التغييرات في دستور 2014 الذي يحد عدد الولايات الرئاسية باثنتين مدة كل منها أربع سنوات. كما انتشرت حملات “نعم” الإعلانية في الصحف.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، مما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكان البرلمان المصري قد صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
