هاجم وزير الثقافة في الحكومة اليمنية وعضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد مروان دماج الخطة الأممية وقال إنها «تشرعن صراحة للوجود الحوثي في الحديدة.
وقال دماج إن الخطة أقل ما يقال عنها إنها تخدم الحوثي» لجهة أنها تبقي على وجوده الأمني والإداري والمالي في الحديدة وموانئها مع استبعاد الشرعية.
وشكك دماج في مساعي غريفيث وقال: «في تقديري أن المبعوث الأممي يشتغل لمشروع أسوأ من كون أنه يريد الاستمرار بوظيفته فقط»، مشيرا إلى أن مقترحه «يتفق مع تفسير الحوثي لورقة السويد بشكل مباشر هذه المرة».
وانتقد دماج في حديثه لـ”الشرق الأوسط” أداء غريفيث في تعاطيه مع ملف الحديدة، وقال: «إذا كان أداء المبعوث هكذا بخصوص الحديدة فإن الذهاب إلى مفاوضات شاملة سيكون سيئا جدا».
ورفض الوزير اليمني أن يتم غض الطرف عن الحديدة، متسائلا عن البديل الذي يمكن أن تعول عليه الشرعية في حال أصبح تنفيذ اتفاق السويد يعني بحسب فهم غريفيث تسليم الحديدة إلى الميليشيات الحوثية وقال: «المسودة التي يعرضها المبعوث تشرعن الوجود الحوثي بشكل صريح».
وتحدث دماج عن أن الخطة الأممية تطرقت إلى موضوع تسليح القوات التي ستبقى في الحديدة، وحددت أن «يكون الجنود مسلحين بسلاح أفراد ومتوسط في المداخل» وقال: «مع أن الخطة من أساسها غير مقبولة لكن كان بإمكانها أن تشير إلى أن الانسحاب يشمل سحب كل أنواع السلاح الثقيل وكل ما يمكن أن يشكل خطرا على الميناء من ألغام وخلافه».
وأوضح أن خطة غريفيث أشارت إلى أن «أنشطة الموانئ وتوريد الرواتب للبنك المركزي لكن كل هذه النقاط السابقة لا حاجة لطرحها لأننا عمليا بموجب هذا المقترح سنكون قد أوكلنا إدارة الموانئ للحوثي وبوضعه الحالي».
وعبر دماج عن رفض هذا المشروع الأممي، متهما غريفيث بأن «الغالب على عمله هو إبقاء الحال على حالها حتى من دون تغيرات شكلية».
وحذر الوزير اليمني من «إعطاء أي غطاء توافقي أو قانوني أو رسمي لتشكيلات الانقلاب» وقال إن «مثل ذلك الأمر سيؤسس لمشروعيات جديدة» وأضاف: «يفترض أن يكون موقفنا واضحا لغريفيث».
وكان المبعوث الأممي أشار خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن إلى أن الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية وافقتا على تنفيذ الجزء الأول من خطة إعادة الانتشار التي أعدها لوليسغارد والتي تشمل الانسحاب من ميناءي الصليف ورأس عيسى لكن دون أن يشير إلى موعد محدد للتنفيذ.
