تداولت وسائل اعلام عربية انباء تتحدث عن فرض الحكومة المصرية غرامة مالية على اصحاب المحلات التجارية الذين لا يرفعون لافتات تؤيد التعديلات الدستورية المقترجة.
حيث نشرت المصادر ان الامن المصرى اجبر اصحاب المحلات على رفع يفط تأييد للتعديلات الدستوريه.
من جانبها نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله على بشأن فرض غرامة على أصحاب المحال التجارية الذين لا يرفعون لافتات مؤيدة للتعديلات الدستورية.
ونقلت صحف مصرية بيانا لوزارة التنمية المحلية مساء الأحد جاء فيه أنه لا صحة لما للأنباء عن “فرض غرامة خمسة آلاف جنيه” على المخالفين.
ويقول مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التعديلات الدستورية المقترحة ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشروعات تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية، في حين يرى معارضوه إنها تتيح له الاستمرار في منصبه حتى عام 2034.
وتتيح التعديلات المقترحة للسيسي الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الحالية في 2022 وهي الأخيرة بموجب الدستور الحالي، وستمدد فترة الرئاسة الواحدة من أربع إلى ست سنوات، وتعزز أيضا دور الجيش وسلطة الرئيس على القضاء.
