تحاصر مؤشرات الانهيار الشامل الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل أزمة تلاحق العقارات والبنوك وكبرى شركات الطيران إضافة إلى سوق الأسهم الرئيسية في الدولة.
وأعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن ضعف قطاع البناء والعقارات في الإمارات سيؤثر في إقراض البنوك للأفراد والشركات.
وذكرت موديز أن مبعث قلقها من ارتفاع خسائر القروض يعود إلى تراجع التدفقات النقدية الناجمة عن صعود أسعار الفائدة إلى جانب تضرر القطاع العقاري.
وتوقعت أن يؤثر الركود في هذا القطاع على التزام المقترضين بسداد أقساط قروضهم خلال فترة تتراوح بين 12 شهرا و18 شهرا.
وأشارت موديز إلى أن ارتفاعا طرأ على القروض الموجهة للقطاع العقاري خلال فترة تراجع الطلب، مما أدى إلى زيادة المعروض.
وتتراجع أسعار العقارات السكنية في دبي منذ 2014 متأثرة بزيادة العرض وضعف الطلب، مما يدفع شركات التشييد والهندسة لخفض الوظائف وتعليق خطط التوسع.
وزاد الإقراض لقطاع العقارات إلى 20% من إجمالي الإقراض في نهاية 2018 ارتفاعا من 16% في 2015.
وقالت موديز “هذا التوسع السريع في الإقراض عمق مديونية قطاع البناء والعقارات، مما يزيد انكشافه على ارتفاع محتمل في تكاليف التمويل أو شح في السيولة”.
وأضافت أن البنوك تملك بشكل عام أدوات للتحوط ضد المخاطر التي قد تنجم عن خسائر القروض.
في هذه الأثناء أعلن طيران الاتحاد الإماراتي تكبّده خسائر للعام الثالث توالياً في 2018، ملقياً اللوم على تحدي أوضاع السوق وزيادات في أسعار الوقود.
وقالت الشركة الإماراتية، ومقرها أبوظبي، إن صافي الخسائر تقلّص إلى 1.28 مليار دولار العام الماضي، من 1.52 مليار دولار في 2017.
وأضافت أن إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي تراجع بنسبة 2.4%، لتبلغ 5.86 مليارات دولار هبوطاً من 6 مليارات دولار قبل ذلك بسنة.
ونقلت الشركة 17.8 مليون مسافر العام الماضي، انخفاضاً من 18.6 مليوناً في 2017.
كما أنهت الشركة العام الماضي بإجمالي عدد طائرات 106، مقارنة بـ115 طائرة في 2017، رغم تسلّمها 8 طائرات جديدة العام الماضي.
وذكرت في بيانها اليوم أنها أوقفت في 2018 عدداً من الرحلات إلى مدن مثل؛ طهران، وجايبور (الهند)، وعنتيبي (أوغندا)، ودالاس، وفورت وورث، ودكا، ودار السلام، وإدنبرة.
وكانت شركة طيران الاتحاد الإماراتية تكبّدت خسائر بقيمة 1.87 مليار دولار في 2016؛ نظراً لتراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها في شركتي أليطاليا وإير برلين.
وفي السياق سجّلت بورصة أبوظبي الإماراتية أسوأ أداء على مستوى العالم حتى الآن في شهر مارس/ آذار الجاري، بعدما مُني مؤشرها الرئيسي بأطول سلسلة خسائر على الإطلاق، وعقب هبوطه 0.9% نهاية الأسبوع الماضي مواصلاً رحلة هبوطه يوماً عاشراً على التوالي.
وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له على الإطلاق، بعد أن واصل انخفاضه لجلسة عاشرة، مع مواجهة “بنك أبوظبي الأول”، أكبر سهم مُدرج في المؤشر، ضغوطًا من منافسيه الأكثر جاذبية.
ومنذ بداية الشهر الجاري، انخفض مؤشر سوق أبوظبي 6.2%، ما يجعله صاحب أسوأ أداء على مستوى العالم بين مقاييس الأسهم الرئيسية التي ترصدها شبكة “بلومبيرغ” الأميركية.
ويمثل سهم “بنك أبوظبي الأول” FAB ما نسبته 43% من المؤشر، ويقول عنه العضو المنتدب ورئيس أبحاث الأسهم في شركة “أرقام كابيتال المحدودة”، التي لديها توصية البيع الوحيدة على هذا السهم بين محللين تتابعهم “بلومبيرغ”، جاب ماير، إنه “سيتعرض لضغوط أكبر” مع احتمال أن يبدأ المستثمرون التحوّل باتجاه أسهم أخرى، مثل “بنك أبوظبي التجاري” المُتدَاول حالياً بخصم نسبته 30% قياساً بسهم “أبوظبي الأول”.
وأوضح ماير أن سبب التراجع الأخير لسهم “أبوظبي الأول” يعود جزئياً إلى “نمو ضعيف إلى حد ما”.
وإذا ما نفّذ “بنك أبوظبي الأول” قراره القاضي بزيادة نسبة الملكية الأجنبية إلى 40% من النسبة الحالية البالغة 25% خلال الأيام العشرة الأولى من إبريل/ نيسان المقبل، فقد يستقطب “تدفقات بنحو مليار دولار” في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وفقاً لتوقعات ماير، باعتبار أن وزنه في المؤشر سوف يزداد بالمعايير التي تتّبعها “مورغان ستانلي” MSCI و”فايننشال تايمز” FTSE Russell، حيث إن السهم مُدرَج فيها حالياً.
