عدن نيوز – متابعات
كشفت مصادر اعلامية وحقوقية عن قيام قوات اماراتية تشارك ضمن قوات التحالف العربي بارسال معتقلين يمنيين الى سجون سرية في ارتيريا.
وبحسب تحقيق مستقل قامت به أسوشيتد برس و منظمة هيومن رايتس وتش بينت فيه أن التسهيلات الموجودة على ساحل البحر الأحمر هي جزء من شبكة سجون إقليمية ينتشر فيها وسائل تعذيب و أساليب تعسف كثيرة .
و قالت كرستين ببيكيرلي ،باحثة تابعة لمنظمة حقوق الانسان ، أن الإمارات و شركاؤها اليمنيين ينظرون الى السجناء على أنهم ” متهمون بشكل كبير في أمور الإرهاب والعديد من الأشياء التي لها علاقة بجهود الإمارات ضد القاعدة في اليمن “
خلال فترة تقدر بستة أشهار ، أُرسل باحثون من منظمة حقوق الإنسان الى اليمن لتوثيق حالات اطهاد او تعذيب على سجناء سابقين .
فريق بكيرلي أكتشف بعض السجناء الذين تم أخذهم الى الساب ،حيث توجد قاعدة عسكرية أنشأتها الإمارات منذ قرابة عامين .وقالت أنه هنالك بعض التفاصيل تتضمن عدد السجناء الذين تأسرهم الإمارات في ارتيريا ، كان من الصعب اكتشافها وتوضيحها بسبب تضيق الإمكانيات من قبل الإمارات و المسؤولين في أرتيريا.
وصرحت السيدة بيكرلي قائلة ” لا توجد أي شفافية او تواصل بين عائلات السجناء او المرشدين المستقلين ” وأضافت قائلة ” لدينا مجموعة من السجناء الذين لا يعرف عنهم شيء ولا يمكن الوصول اليهم والقوات التي تدير السجون التي هم فيها “.
من غير وصول مباشر ، اعتمدت منظمة حقوق الإنسان على مقابلات اجرتها مع العائلات ومحامون وموظفون يمينيين . ووظفت الأسوشيتد برس طرق مشابهة ووصلت لنفس الخلاصة ، عن التعامل مع السجناء السابقين و المكانيات في الساب .
إدعائات التعذيب و الإمتهان
منذ مارس ٢٠١٥ ،تعتبر الإمارات جزء من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الذي أنشئ للقضاء على مليشيات الحوثي في اليمن . ابتحالف العربس ايضا منشود بالقضاء على جزء من تنظيم القاعدة في اليمن .
ولكن حسب منظمة حقوق الإنسان أن جهود التحالف لها جانب مظلم . أنها جعلت الإمارات تملك القدرة على تعذسب السجناء في معتقلات في اليمن ، وعزلهم عن العالم الخارجي .
المنظمة وثقت ٤٩ شخص منهم ٤ أطفال سجنوا او اختفوا بالقوة ، و اضافت ان ٣٨ تم القبض عليهم من قبل قوات أمن مدعومة من الإمارات .
عائلات المعتقلين أخبروا منظمة حقوق الإنسان ان اقاربهم كانوا عرضة للضرب بالايدي او المواد المعدنية ، او التيار الكهربائي ، الإرغام على التعري و ايضا تهديدهم بحياة اسهرهم .
وقالت السيدة بيكيرلي أن ” الإمارات كانت تدعم قوات يمنية اعتادت على هذه المعاملات “. واضافت ” الإمارات نفسها كانت متورطة في حملات اعتقال ، و تسيير الإمكانيات لبعض المعتقلات العامية ،وايضا اصدار اوامر اعتقال اشخاص برغم صدور اوامر فك اسرهم ،والى جانب ذلكنقل أشخاص خارج اليمن الى معتقلات أخرى “.
الرفض الرسمي
وفي تغريدة على موقع تويتر ،أنكر وزير المعلومات الأرتيري هذا التقارير و أطلق عليها “بالخطأ الواضح“.
ووضحة في التغريدة أن الولايات المتحدة تملك قاعدتين عسكريتين في اثيوبيا وجيبوتي لكن لم تذكر أي سجون يمنية او اماراتية.
في جملة ،تحدث وزير الخارجية الإماراتي عن تقارير منظمة حقوق الإنسان على انه لا أساس لها من الصحة وأنكر وجود سجون سرية في جنوب اليمن تابعة للقوات الإماراتية .
وقال الوزير ” ما هو موجود في هذه التقارير خاطئ كلياً؛ انها مجرد لعبة سياسية يريد المليشيات والأحزاب المتضررة لعبها للتشكيك في التحالف العربي الذي يحارب الإرهاب ، التحالف الذي دخل اليمن لأجل انقاد الشعب اليمني “. ولم يكن هناك اي ذكر لسجون ارتيريا في كلامه.
تورط الولايات المتحدة الأمريكية
ودفع الكشف عن التعذيب اعضاء مجلس الشيوخ الامريكى جون ماكين من اريزونا وجاك ريد من رود ايلاند الى المطالبة بالتحقيق فى الانتهاكات المزعومة ودور الولايات المتحدة فى التحقيقات.
وقدمت الولايات المتحدة دعما لوجستيا واستخباراتياً للتحالف الذي تقوده السعودية، وتعمل بشكل وثيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة. في تقريرها، وجدت الأسوشيتد برس أن القوات الأمريكية متورطة في الاستجوابات، لكنها لم تكشف عن أي أدلة شاركوا فيها أو عرفت عن إساءة معاملة المحتجزين.
وقال ريان جودمان وهو استاذ القانون بجامعة نيويورك والمستشار الخاص السابق لوزارة الدفاع الامريكية “انه من غير القانونى ان تشارك الولايات المتحدة فى مثل هذه الاجراءات و الأعمال او تكون جزء منها“.
وقال جودمان ان المحققين الخاصين للامم المتحدة حول حقوق الانسان والارهاب والتعذيب يقولون ان الدولة لا تستطيع قانونيا الحصول على معلومات استخباراتية من دولة اخرى تحصل على المعلومات من خلال التعذيب.
وقد تحتاج الولايات المتحدة أيضا إلى إعادة النظر في صحة أي معلومات استخباراتية تنتجها الاستجوابات.
وقال جودمان ل “فوا”: “يمكن للمرء أن يتصور أنهم يقومون بذلك ثم يفكر بعد ذلك، انتظر دقيقة ! ، كل المعلومات التي نتلقاها من الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تكون ملوثة بشدة من خلال استخدام التقنيات التي لا يعتقدون حقا انها تعمل “.
