عملت مليشيا الحوثي الارهابية منذ اجتاحها العاصمة صنعاء وكل مؤسسات الدولة، على أحكام قبضتها على القطاع النفطي في البلاد، مستهدفين المؤسسات الحكومية ومنها النفطية التي تضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة.
ولمزيد من التحكم الاقتصادي في ابلاد وضع الحوثيون أيديهم على مؤسسات القطاع النفطي قبل بقية القطاعات، وهو ما كشفه بيان لوزارة الصناعة والتجارة القابعة تحت سلطة الانقلاب، واشار الى وجود 22 شركة تجارية نفطية تعمل في استيراد النفط، وهذه الشركات مملوكة لقيادات حوثية إضافة الى قيام المليشيا بفرض إتاوات من الشركات النفطية الأجنبية وابتزازهم بفرض مشرفين تابعين لما يسمى باللجنة الثورية، الأمر الذي جعل هذه الشركات تغادر البلاد.
وقد كانت الحكومة اليمنية تعتمد على النفط كركيزة أساسية لرفد الخزينة العامة بالأموال ليتم صرف رواتب الموظفين وإنشاء المشاريع المختلفة ورفد اقتصاد البلد، إلا أن الحوثيين لم يكن هذا هو هدفهم بل الاستحواذ على النفط من أجل تزويد أنفسهم بالأموال وافتتاح شركات نفطية سرية لكل المشرفين وهوامير الفساد المنتمية لهذه الجماعة وبيعها في السوق السوداء بمبالغ باهظة.
مليارات الريالات من إيرادات الدولة وتجارة السوق السوداء للمشتقات النفطية تذهب لجيوب الفاسدين في الجماعة ولصالح ما يسمى بالمجهود الحربي، وترك الشعب يعاني الجوع والفقر والأوبئة والأمراض الفتاكة مع قطع ومصادرة رواتب الموظفين، مما زاد من تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
تقارير ووثائق وتحقيقات استقصائية تداولها ناشطون كشفت كلها عن كمية الفساد الغارقة فيه جماعة الحوثي واستئثارها بمقدرات وايرادات الدولة في الوقت الذي تفرض المليشيا الانقلابية حصاراً خانقاً على المواطنين اليمنيين، وحرمانهم من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها؛ المرتبات والكهرباء والمشتقات النفطية.
ففي اكتوبر 2017 كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جرائم فساد كبيرة لقيادات الحوثي بشركة النفط تتمثل في التلاعب بالبيانات المالية وعدم اجراء القيود المحاسبية و ترحيلها إلى حسابات الشركة.
وأكدت تقارير سابقة لمواقع اخبارية إن المشتقات النفطية (وحدها) تعطي إيراداً للحوثيين بشكل سنوي ما يقرب من مليار و 250 مليون دولار، حوالي (104 ملايين و 167 ألف دولار شهرياً)، أي ان المليشيا تجني بشكل يومي ما يقارب (3 ملايين و472 ألف دولار) في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.
وبحسب وثائق كشفها الصحفي محمد عبد العبسي، فإنه عندما وضع الحوثيون الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية مرروا صفقة تقضي باتفاق عقد شراكة بين شركة “توتال” وبين الحكومة تصبح بموجبها شركة “توتال” شريكاً في قطاعين نفطيين إنتاجيين هامين هما قطاع ” 18 صافر” والقطاع 20 المجاور له في شبوة ومارب، وكلاهما قطاعان تشغلهما الشركة المملوكة للدولة (صافر).
ووفقا لوثائق ومعلومات للصحفي محمد عبد العبسي، الذي قُتل مسموماً أثناء إجرائه تحقيقات تتلعق بهوامير الفساد النفطي منذ اجتياح الحوثيين صنعاء، وقبل قتله حصل على معلومات تفيد بأن ثلاث شركات نفطية يملكها الحوثيون تدير القطاع النفطي بكامله (استيراد – تصدير- سوق سوداء).
وأكد العبسي أن الشركة الأولى والأكبر هي لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، واسمها «يمن لايف» ويديرها شقيقه، والشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان واسمها «أويل برايمر»، بينما تعود الشركة الثالثة واسمها «الذهب الأسود» للحوثي علي قرشة، الذي كان عضواً في لجنة الوساطة أثناء الحرب الخامسة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة في إحدى الدول من قبل الحوثيين كواجهة تقوم بشراء النفط باسمها صورياً حتى لا تواجههم مشاكل في الحصول على تراخيص من قبل دول التحالف.
وأضاف العبسي أن “توتال” الفرنسية والمعروفة بفسادها العابر للقارات، منحت حق الإنتاج في قطاعات نفطية إنتاجية مهمة، مقابل لا شيء، وقطع عن الخزينة الكثير من الموارد المالية الكبيرة، وذلك مقابل رشاوى وعمولات تمنحها “توتال” لسماسرة الحوثي.
وفي مطلع يوليو 2017 كشف صحفي مقرب من مليشيا الحوثي وثائق تثبت تورط شركة النفط بتجنيب ما يزيد عن أربعة مليار ريال من إيرادات الفترة يناير إلى مارس 2017ولم توردها إلى البنك المركزي، ولا تعرف وزارة المالية مصير هذه المبالغ حتى الآن”.
