يستمر المجلس الانتقالي الجنوبي في استفزازاته المتكررة ضد المملكة العربية السعودية عبر تبنيه مطالب سياسية تعتبرها الرياض تهديدا لأمنها القومي و سلامة حدودها الجنوبية.
ويتبنى الانتقالي خطابا عدائيا ضد المملكة تؤكد مخاوفها السابقة حول علاقاته بالحوثيين و إيران وأثارت سخطا واسعا بين أوساط النخب الخليجية غير مسبوق، حيث تنظر الرياض والنخب الخليجية الى مطالب الانتقالي على أنها تقويض لجهودها التي تبذلها في اليمن و يستفيد منها الحوثيين و ايران. الى جانب انها لاتراعي مصالحها في جنوب اليمن.
فمن التحريض ضد الحكومة الشرعية وعرقلة جهودها في المناطق المحررة و الاستقواء عليها بالسلاح، الى المطالبة باسقاط المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية و مخرجات الحوار الوطني والقرار الدولي 2216 بشأن اليمن ،الى الاصرار على مطالبه بإسقاط المنطقة العسكرية الأولى في مناطق وادي حضرموت المتاخمة للحدود مع السعودية.
ومع اجتماع ما يسمى بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في مدينة المكلا تتزايد التكهنات حول امتلاكه الجرأة لتكرار المطالبة باسقاط المنطقة العسكرية الأولى في ظل توتر علاقته بالرياض والتصعيد المتبادل. وسيعد تصعيدا جديدا ضد المملكة في حال جدد مطالباته الوارده أعلاه.
وتمتلك السعودية حدوداً شاسعة مع حضرموت تقدر بأكثر من 700 كيلومتر، أي نصف حدود اليمن مع المملكة، معظمها تقع ضمن صحراء الربع الخالي التي يشترك فيها الشمال الشرقي لليمن مع الجنوب الشرقي للسعودية. وتنفرد حضرموت بالحدود مع السعودية في مناطق جنوب اليمن في حين تشترك محافظات الجوف و صعدة وحجة بحدود السعودية مع مناطق شمال اليمن.
حيث تبدو حدود السعودية الشاسعة مع محافظة حضرموت شرقي اليمن هادئة منذ انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، وسط استمرار للنشاط البري بين اليمن والمملكة من خلال منفذ الوديعة.
وتكرر الرياض في كل مناسبة موقفها الرافض لإحلال أي قوات عسكرية بدلا عن القوات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وهو ما أكده قائد القوات السعودية والتحالف العربي في وادي حضرموت في وقت سابق، بقوله إن إنشاء قوة جديدة تحت مسمى “النخبة” في وادي حضرموت خيار غير صحيح، في ظل وجود وحدات جاهزة ومدربة وما زالت تمتلك السلاح الثقيل والمنشآت التي لم تتضرر من الحرب.
كما حافظت على امن الوادي حتى بعد سقوط المكلا ومدن ساحل حضرموت بيد مسلحي تنظيم القاعدة في مارس 2015. بعد انسحاب قوات المنطقة العسكرية الثانية و الأمن منها.
وتقدر القوة الحالية المتواجدة في وادي حضرموت لا تقل عن ستة ألوية وتنتشر في المنطقة الواقعة من منفذ الوديعة إلى المثلث الحدودي مع سلطنة عمان.
و على الرغم من أن حماية المدن تقع على مسؤولية جهاز الأمن العام وليس الجيش كماهو معلوم، ولحل المعضلة الأمنية فمن الضروري إعادة بناء الأمن العام. يتذرع الانتقالي بالحوادث الأمنية التي تشهدها مديريات الوادي للاستمرار في مطلبه.
مطلع الاسبوع الماضي أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الأولى بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية عن تمكنها من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة في عملية استخباراتية نوعية بمداهمة مستودعات بمنطقة (حضي) بمديرية (زمخ ومنوخ) الصحراوية”.
واوضح البلاغ الصحفي بأن المخدرات تقدر ب ( 8) طن من الحشيش المنوّع، إضافة إلى (افيون) وحبوب مخدرة نوع ( كبتاجون , وترامدول ) وكمية من الأسلحة المنوعة وقواعد الأسلحة المتوسطة وذخيرة حية وكمية من الأوراق النقدية المزورة إضافة إلى مجموعة الصواعق المتفجرة وأصابع الديناميت وعجينة متفجرة.
مشيرا الى أنه خلال تلك العملية النوعية تم القبض على شخصان كان بالموقع أثناء المداهمة وتجري التحقيقات معهما.
وبحسب المصادر فإن تلك الشحنات المضبوطة كانت في طريقها الى الحوثيين.
وكان الخبير الاستراتيجي السعودي سليمان العقيلي اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي بتورطه في تهريب اسلحة لجماعة الحوثي والتي كان آخرها ما تم ضبطه في منطقة (الحازمية) بمحافظة (البيضاء) شحنة عبارة عن (6) شاحنات اسلحة وذخيرة ايرانية الصنع من موانئ محافظة (شبوة) الجنوبية.
كلام العقيلي أوضح أيضا بأن داعم الانتقالي والحوثيين واحد، وأن الرياض لن تسمح لأحد بالعبث في أمن حدودها، مشيرا الى أن المجلس يسعى للاضرار بالأمن القومي السعودي ومحذرا من نفاذ صبرها أمام تهديداته المتكررة.
إذن فالسعي نحو تهديد أمن السعودية عبر حدودها الجنوبية مع اليمن هدف يشترك به الحوثيين شمالا والمجلس الانتقالي جنوبا وهو ماقد يفسر إصرار المجلس على مطلب اسقاط المنطقة العسكرية الأولى التي تشرف على أمن كل المناطق الحدودية اليمنية مع السعودية من جهة جنوب اليمن.
*مانشيت
