بدأ الحوثيون مرحلة جديدة من إخضاع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في صنعاء، للعمل بتوجهاتها ورسم الحدود لها تحت عنوان “ميثاق الشرف الإعلامي” الذي صاغته الذراع الإيرانية في اليمن، وفق ما أكدت مصادر من وزارة الإعلام في حكومة صنعاء غير المعترف بها دوليا.
وذكرت المصادر أن الوزارة أسندت مهمة إخضاع المواقع بشكل كامل لما يعرف باتحاد الإعلاميين اليمنيين الخاضع بشكل تام لسيطرة الحوثيين وإملاءاتهم. والذي بدأ بدوره تنظيم عدة ندوات وورش عمل لمسؤولي وسائل الإعلام لتوجيههم إلى العمل بـ”ميثاق الشرف الإعلامي”.
وعقدت ندوة تعريفية بالميثاق في صنعاء، الخميس، بمشاركة 15 صحافيا من مسؤولي التحرير والنشر في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية، ليتم تعريفهم بمسؤوليتهم المنوطة بهم من قبل الحوثيين والتزام ثوابت التغطية الخبرية ضمن سياسة الحشد الإعلامي نحو القضايا التي تتبناها.
ووضعت الندوة مجموعة من الخطوط العريضة أمام وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث خاصةً المرحلة الراهنة حيث أحبط الحوثيون كل محاولات الوصول إلى اتفاق بحجج وذرائع مختلفة، وهم الآن بحاجة إلى تغطية إعلامية لتبرير سياستهم المتعنتة والتي يدفع ثمنها الشعب اليمني.
وزعم المتحدثون في الندوات من خلال استخدام مصطلحات حرية الصحافة والإعلام بأنه لا توجد نوايا لتقييد أية تحركات لوسائل الإعلام نحو ممارسة الدور المنوط بها في مقابل تسليط الضوء بطريقة معينة على قضايا بعينها.
وادعوا أن الهدف من ميثاق الشرف الإعلامي ليس عدم تقييد الحريات الإعلامية وإنما تنظيم العمل الإعلامي وفقاً للضوابط والمعايير وقانون حرية الصحافة.
وشمل ميثاق الشرف الإعلامي الذي تبناه الحوثيون، احترام الدستور والقوانين والثوابت الوطنية وفي المقدمة النظام الجمهوري والوحدة الوطنية وحرية الرأي والتعبير وتعزيز قيم الولاء الوطني والسيادة والاستقلال وانتهاج خطاب إعلامي يعزز الوحدة الوطنية. لكن هذه المصطلحات الرنانة تبعتها بنود أخرى تضمنت التأكيد على فكرة الولاء وعدم الخروج عن أدبيات تنفيذ متطلبات الانقلاب.
كما جرى وضع بنود واضحة حول أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة التحالف وإبراز مظلومية الحوثيين وكشف ممارسات مزعومة للتحالف وأدواته وتعزيز ودعم حالة الصمود، بحسب تعبير الحوثيين المسؤولين عن الندوات.
وأعلن المسؤولون كذلك عن تنظيم ثلاث ورش عمل متخصصة لمراجعة وتنقيح مشروع الميثاق المزعوم بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحافيين.
وأوضحوا أنهم سيقومون بتنفيذ ورشة عمل جديدة بمشاركة 40 إعلامياً للتأكيد على تنفيذ ميثاق الشرف وكذلك مراقبة مدى التزام المؤسسات الإعلامية والصحف بها.
وكانت وزارة الإعلام قد دعت في أكتوبر الماضي رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المقيمين في صنعاء لاجتماع خاص.
وقالت مصادر إعلامية أن الحوثيين يقومون برصد أسماء مالكي الصحف والمواقع الإلكترونية اليمنية بهدف إنشاء قاعدة بيانات لهم من شأنها فرض قيود إضافية على حرية الإعلام والصحافة، بعد أن أصدروا في وقت سابق قرارا يفرض المزيد من القيود على حرية الصحافة الإلكترونية في اليمن. وتجريم التعليمات الحوثية ممارسة الصحافة إلا بترخيص مسبق ووفق شروطها.
ومنع القرار الصادر من وزارة الإعلام في حكومة ما يسمى بالإنقاذ، منعاً تاماً ممارسة أي نشاط من أنشطة الصحافة الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، على أن يتعهد الملتزم بالقوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات، وعلى وجه الخصوص في أوقات الأزمات والحروب.
وترصد مؤسسات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بحرية الصحافة انتهاكات كبيرة ومتكررة بحق الصحافيين في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكر صحافيون أنهم لا يستطيعون العمل بصورة آمنة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وأصبحوا مجبرين على ممارسة الرقابة الذاتية من أجل الحفاظ على سلامتهم وأمنهم.
وتؤكد التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وإعلامية أن أكثر من 200 وسيلة إعلام أغلقت بالقوة في العاصمة صنعاء، بعد سيطرة الحوثيين، في سبتمبر 2014. ومن بين تلك الوسائل التي تعرضت للإغلاق أربع قنوات تلفزيونية، اضطرت إلى العمل حاليا من خارج اليمن، وبعضها أغلق ولم يتمكن من إعادة إطلاق البث.
ولم يكن الصحافيون والعاملون في وسائل الإعلام المتضررين الوحيدين جراء ذلك، بل امتد الضرر إلى أصحاب المطابع وأكشاك بيع الصحف وباعة الصحف المتجولين، ومكاتب توزيع الصحف، وكذلك العاملين في قطاع الإعلانات.
وكانت نقابة الصحافيين أعلنت أثناء توقيف الصحف واقتحام وسائل الإعلام ومطاردة الصحافيين أن ما تتعرض له الصحافة في اليمن لم يسبق أن شهدته الصحافة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، واصفة ما تعرضت له الصحافة بالمذبحة التي استهدفت قيم التعددية السياسية وحرية التعبير وهما ركيزتان للدولة اليمنية التي أتت بنضالات طويلة للصحافة والصحافيين والحقوقيين في البلاد.
*العرب
