أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صباح السبت، عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل “هيئة التحقيق والادعاء العام” إلى “النيابة العامة” وتبعيتها للملك مباشرة وضمان استقلاليتها تمشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وشملت القرارات إعفاء الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه، وتعيين الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.
وقرر العاهل السعودي إنهاء خدمة الفريق عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق وتعيينه مديراً للأمن العام.
كما تقرر تعيين عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، وسهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة، وفيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.
وكذلك تعيين عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، والدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.
كما جراء تعيين الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة و تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير وتعيين مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .
*سبأنت
