يطالب احد المواطنين المصريين وعائلته من سكان تورنتو الحكومة الفيدرالية الكندية بتعويض؛ في أعقاب معركة قانونية استمرت 17 عامًا، حاولت خلالها “أوتاوا” مرارًا وتكرارًا ترحيله بسبب علاقات غير مثبتة بالإرهاب.
وبحسب شبكة “سي بي سي” الكندية، قدم محمود جاب الله وزوجته حسنة المشطولي وأطفالهما الستة دعوى تعويض للمحكمة العليا في أونتاريو، في نهاية نوفمبر المنصرم.
وتطالب أسرة جاب الله بتعويض قيمته 34 مليون دولار أمريكي، قائلة إن الحكومة الفيدرالية انتهكت حقوق جاب الله، واحتجزته في السجن لفترات طويلة دون داع، كما أخضعته لتحقيقات مسيئة وأهملت أنشطته وألحقت ضررًا جسيمًا بسمعته ورفاهية أسرته، بالإضافة إلى العديد من الادعاءات الأخرى.
تأتي الدعوى بعد مرور أكثر من عامين على حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية ضد محاولة الحكومة اعتبار “جاب الله” تهديدًا للأمن القومي، مشيرة إلى أن ترحيله ليس “منطقيًا”.
وكانت السلطات الكندية قد اعتقلت جاب الله واحتجزته في مناسبات عديدة، في الفترة من 1999 إلى 2008، باستخدام شهادات الأمن الوطني المثيرة للجدل، وهي آلية تسمح للحكومة بالحفاظ على سرية الأدلة في قضية ما، وفي نهاية المطاف ثبت أن جميع الشهادات الثلاث لا يمكن الدفاع عنها أمام المحكمة.
سافر جاب الله وزوجته إلى كندا العام 1996 باستخدام جوازات سفر مزورة بعد مغادرته مصر قبل خمس سنوات، وقد تنقل خلال تلك الفترة بين السعودية وباكستان وأفغانستان واليمن وأذربيجان قبيل الوصول إلى تورنتو.
وقال هو وزوجته إنهما تعرضا للاضطهاد من قبل النظام المصري القمعي -على حد زعمه- وإنهما سيخاطران بالتعرض للحبس والتعذيب إذا عادا، ومن جانبها، اتهمت السلطات المصرية جاب الله بعلاقاته مع منظمة إرهابية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقاعدة.
بدأت دائرة المخابرات الأمنية الكندية مراقبة جاب الله، بما في ذلك اعتراض اتصالاته الشخصية منذ وصوله إلى تورنتو.
تم استجواب جاب الله حول وجود صلة بينه وبين تفجيرات 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا واتصالات مزعومة مع عناصر إرهابية بارزة، على الرغم من عدم الكشف عن فحوى الاتصالات المزعومة من جانب السلطات الكندية.
إلا أن جاب الله نفى دومًا وجود أي صلات بالإرهاب أو الجماعات الإرهابية.
خلال فترة احتجاز ست سنوات تقريبًا، إثر ثاني شهادات الأمن الوطني الثلاث، أمضى جاب الله وقتًا طويلًا في الحبس الانفرادي، وأعلن عن إضرابين مختلفين عن الطعام؛ احتجاجًا على سجنه، وهي ممارسات بحسب الدعوى كان لها عواقب صحية طويلة الأجل.
في الفترة من 2008 حتى 2016، عاش جاب الله وعائلته قيد الإقامة الجبرية، رغم أن الظروف تغيرت على مر السنين.
وفي مايو/أيار 2016، حكم قاض فيدرالي بأن شهادة الأمن القومي الثالثة والنهائية التي كانت تهدف إلى احتجاز وترحيل جاب الله غير مبررة، ورد التماس الحكومة الفيدرالية في القضية.
ورفض المستشار القانوني لجاب الله التعليق على أسئلة “سي بي سي تورنتو” بشأن تلك القضية.
