جددت مؤسسة موانئ خليج عدن، تأكيد قدرتها على مناولة البضائع الإغاثية في ميناء عدن للحاويات، كما أكدت أهمية وجود تنسيق مستمر بين المؤسسة والمنظمات الدولية بشأن إجراء الترتيبات الملائمة لإنجاح البرامج والخطط الإغاثية للمنظمات.
وأصدرت مؤسسة موانئ خليج عدن، الاحد، بلاغاً صحفياً تلقت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” نسخة منه، فنّدت خلاله بعض المضامين الواردة في تقرير أمين عام الأمم المتحدة انطونيوا غوتيريس المقدم إلى مجلس الأمن الدولي حول مستوى تنفيذ القرار الأممي الجديد بشأن اليمن رقم 2451.
وبخصوص ما جاء بالفقرة الـ (18) في التقرير الأممي حول (الوضع الإنساني والوصول) التي تتحدث حول إشكالية الازدحام في محطة عـدن للحاويات، وما ترتب عنها من تأخير في الإفراج عن ألف حاوية تابعة للمنظمة الإنسانية لعدة أشهر، وبالتالي تكبدها مبلغ مليوني دولار أمريكي رسوم التخزين وغرامات تأخير الحاويات، قالت المؤسسة، إن ازدحام السفن وإجراءات الإفراج عن الحاويات، لم يكونوا السبب في تأخر الشحنات الإنسانية، وإن السبب الحقيقي يعود إلى مشاكل تخص المنظمة الإنسانية ذاتها.
وأضافت المؤسسة في بلاغها، والدليل على ذلك هو عدم تعرض كبار التجار لرسوم أرضيات وغرامات تأخير كبيرة كما حدث مع المنظمة، وذلك في الوقت الذي بذلت فيه إدارة الميناء جهوداً استثنائية خلال العام 2018م، حيث تجاوز معدل خروج الحاويات شهرياً 11 ألف حاوية، بينما كانت بمعدل 7 آلاف حاوية خلال العامين السابقين، وأن إدارة الميناء عملت جنباً إلى جنب مع المنظمة الإنسانية، ووفرت لها امتيازات وظروف عمل خاصة لتذليل التحديات التي تواجهها، وأنه تم التنسيق مع مصلحة الجمارك التي بدورها منحت المنظمة امتياز خاص لتسريع عملية الإفراج عن شحناتها الإغاثية.
وأكدت المؤسسة، أن الميناء كان قد اقترح على المنظمة الاستفادة من مخزن خاص في ميناء عدن للحاويات لتفريغ شحنة الألف حاوية، وذلك لتجنيبها أجور الخزن للميناء وغرامات التأخير للشركة الملاحية، إلا أن الاقتراح لم يُقبل، وأشارت إلى أنه بعد ذلك اقترحت المنظمة نقل الحاويات من محطة عدن للحاويات إلى محطة المعلا للحاويات، وأن إدارة الميناء قبلت ذلك، ومنحت المنظمة امتيازاً خاصاً وأولوية لرسو السفينة الناقلة وتعرفة خاصة، مع مراعاة التنفيذ في الحال واعتبار محطة المعلا للحاويات في الوقت الحالي محطة حصرية لحاويات المنظمة.
وقالت مؤسسة موانئ خليج عدن في بلاغها الصحفي، إن إدارة الميناء إذ تقدر الضغط الكبير على كاهل المنظمة في تنفيذ التزاماتها الإغاثية، إلا أنها في الوقت ذاته تلفت الانتباه إلى ضرورة توخي الحذر من كيل تهم التقصير على المؤسسة عندما تكون المنظمة هي المتسببة بالجزئية الأكبر من المشكلة.
