رفضت رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسراً بمحافظة عدن قرار “علي جميل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة” بتمديد اعتقال معتقلي سجن بير أحمد بالمحافظة “45” يوم؛ دون وجود أدلة تستوجب استمرار احتجازهم.
واستنكرت الأمهات في وقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم الأربعاء أمام مكتب النائب العام بالمحافظة تمديد احتجاز أبنائهن من قبل النيابة دون مسوغ قانوني وجميع ملفاتهم فارغة من أي قضايا.
كما طالبت الأمهات من النائب العام سرعة الكشف عن مصير العشرات من أبنائهن المخفيين قسراً في سجون المحافظة والسجون السرية والإفراج عنهم دون شرط أو قيد ومحاسبة المتسببين باختطافهم وإخفائهم لسنوات.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني ينص على أن كل من يقبض عليه يجب أن يقدم إلى قاض أو مدع عام في غضون “24” ساعة ويجوز له تمديد فترة الإعتقال لمدة سبعة أيام أو الامر بإخلاء سبيله ولتمديد فترة الاعتقال لمدة أقصاها ستة أشهر ينبغي الحصول على أمر من المحكمة مع مراجعته دورياً من قبل قاضٍ أو محكمة وبعد ذلك ينبغي إطلاق سراح المعتقل إذا لم توجه إليه تهمة.
