أكد رئيس حملة إغلاق محلات الصرافة المخالفة في عدن عضو استئناف نيابة الأموال العامة القاضي ناصر أحمد باعامر أن المحلات المخالفة التي تم إغلاقها ستظل مغلقة إلى أن تلتزم بقانون أعمال الصرافة رقم 19 لعام 1995م وحتى تعمل على تصحيح وتسوية وضعها مع البنك المركزي وتلتزم بتسعيرة العملات الأجنبية.
وقال في تصريح صحفي إن هذه الحملات التي بدأت في 12 نوفمبر الماضي وكانت في بدايتها تستهدف الصرافين المزاولين لمهنة الصرافة بدون ترخيص توسعت يومي السبت والأحد الماضيين لتشمل وبالتنسيق مع البنك المركزي محلات وشركات الصرافة المرخصة التي تقوم بالمضاربة بالعملة وثبت بالدليل قيامها بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بالسعر المحدد من البنك المركزي لكنها تبيع بأسعار تفوق سعر البيع المحدد من البنك وجمعية الصرافين وتتلاعب بأسعار الصرف المحددة وتمتنع عن صرف العملات الأجنبية وخاصة (الريال السعودي والدولار الأمريكي).
d`;vأن الحملات ضد المخالفين لعبت دورا محوريا في نجاح إجراءات البنك المركزي واللجنة الاقتصادية لا سيما وأن القاضي ناصر باعامر الذي يقود الحملة أحد القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والصرامة في تطبيق القانون دون مهادنة أو مساومة مع المخالفين الأمر الذي نال ترحيب واستحسان المواطن وتفاعلا كبيرا في الشارع وتحسنا ملحوظا في قيمة العملة الوطنية وفي المزاج والوضع الاقتصادي العام.
