ناقش وزير الداخلية المهندس احمد الميسري اليوم مع نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله الميسري الآلية التي تعمل عليها وزارة الخدمة المدنية في إنجاز وإعداد كشوفات الاستحقاق الوظيفي لموظفي الدولة فيما يخص قرار مجلس الوزراء بزيادة الـ”30%” في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين لما دون الوكيل المساعد.
وشدد الميسري على بذل المزيد من الجهود لاستكمال إعداد الكشوفات المالية لبدء صرف زيادة الـ”30″% في مرتبات موظفي الدولة في القطاعات المدنية ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة وخصوصاً في الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.
واكد بأن الحكومة بقرارها للزيادة المقدرة بـ 30 % لمرتبات القطاع المدني والمتقاعدين والمتعاقدين تهدف إلى معالجة اقتصادية شاملة لرفع معاناة المواطنين جراء الانهيار الاقتصادي الذي أثر على العملة الوطنية وانخفاض سعر الريال مقابل العملات الاجنبية وما نتج عنه من ارتفاع في اسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية بسبب المؤامرات التي تحاك من قبل المليشيا الانقلابية الذين استولوا على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المقدر بخمسة مليار دولار ونهبهم لميزانيته وتسخيره للمجهود الحربي ضد اليمنيين.
