بالنظر الى الأحداث المتسارعة في المحافظات اليمنية الجنوبية وما تشهدها من عمليات تموضع وحراك عسكري كبير لقوات خارج سلطة القوات الشرعية أدركت السلطة الشرعية أنها تواجه انقلاباً “غير معلن” حتى اللحظة قد يكون أخطر وأقوى بكثير من حركة التمرد العسكرية التي قامت ضد قواته في عدن في يناير الماضي.
وقالت مصادر دبلوماسية أن الرئيس هادي بدأ الترتيبات الجدية لجمع كافة أعضاء مجلس النواب الموالين للشرعية والذين لا يزالون يدينون له بالولاء.
وكشفت المصادر عن معلومات تفيد بوصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى العاصمة السعودية الرياض وآخرين يتم الترتيب لسفرهم إلى هناك من منافيهم المتعددة بعد أن تلقوا دعوات للحضور من رئاسة المجلس وعبر الكتل النيابية للأحزاب.
وأكدوا أن الترتيبات الجارية تهدف إلى استئناف انعقاد مجلس النواب داخل اليمن في ظل تعقيدات عسكرية وأمنية تشهدها العاصمة المؤقتة عدن التي تتحكم فيها القوات الإماراتية وأذرع عسكرية محلية تابعة لها ومع أن مدينة سيؤون مطروحة كخيار لمكان انعقاد المجلس إلا أن نائباً آخر قال إنه يمكن انعقاد المجلس حتى في عدن رغم التعقيدات الظاهرة.
وحسب النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه فإنه تم استدعاء أعضاء المجلس إلى الرياض لإجراء ترتيبات انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب بعد تعطل الهيئة السابقة وعدم قدرتها على مغادرة اليمن.
وبالرغم من انتهاء المدة القانونية لعضوية أعضاء المجلس منذ فترة طويلة إلا أن المبادرة الخليجية الموقعة في 2012 نصت على التمديد لمجلس النواب لحين اجراء انتخابات برلمانية وأن قرارات المجلس الحالي ستكون بالتوافق لا بالأغلبية.
ويحتفظ الرئيس هادي بمجلس النواب كورقة شرعية في وجه من يشككون بشرعية السلطة القائمة إلا أنه يتخوف من أن تكون مخرجات اجتماع المجلس ليست لصالحه خاصة أنه لا يثق في ولاء كثير من الأعضاء الذين كانوا إلى وقت قريب يقفون خلف الرئيس السابق صالح كجزء من منظومة الإنقلاب في صنعاء.
