وافق البنك الدولي على طلب من الحكومة اليمنية الشرعية في دعم تطوير برنامج إعادة إعمار المساكن من خلال صياغة خطة وطنية شاملة تشكل الأساس لإعادة إعمار بناء المساكن و بقيادة الحكومة اليمنية .
وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي موافقة البنك ، مشيراً الى ان البنك سيقوم بتزويد الحكومة بخبراء دوليين مختصين يقدمون يد العون في تحديد سياسات وتفاصيل برنامج إعادة إعمار المساكن الذي سيعالج المأوى المتنوع وفق احتياجات السكان المتضررين من النزاع بطريقة ذات أولوية ومتسلسلة.
ولفت الوزير السعدي الى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على البدء في التقييم المفصل و اعداد الخطة من العاصمة المؤقتة عدن في إجراء تقييم مفصل لأضرار المساكن ، و توثيق جميع إمكانيات المستفيدين والتأكد من أهليتهم للحصول على المساعدة السكنية وفقاً لسياسة و برنامج إعادة بناء المساكن التي سيتم صياغتها.
الجدير بالذكر أن البنك الدولي سيقوم بتمويل هذه الخطة من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة و الذي يقدر بـ 150 مليون دولار و ينفذ في ١٩ مدينة عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع و يغطي مشاريع بلدية و صحية و تعليمية و طاقة كهربائية خارج الشبكة والتي كان اخرها المستشفى الجمهوري في صنعاء و مستشفى الجمهورية في العاصمة المؤقتة عدن .
