قالت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية نقلا عن مسؤولين حكوميين ومصادر أخرى بأن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن ومحافظة حضرموت الشرقية. تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا. وتوجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلفة.
وذكرت المنظمة في تقرير لها إنه في عدن، اعتُقل العديد من المحتجزين تعسفا أو تم إخفاؤهم قسرا من قبل “الحزام الأمني”، وهو قوة تم إنشاؤها في ربيع 2016. هي رسميا تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن تمولها وتدربها وتوجهها الإمارات، بحسب العديد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين. ووجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن و”مركز المدنيين في النزاع” أن الحزام الأمني يعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية.
وفي حضرموت، قالت المنظمة إن قوات “النخبة” المدعومة من قبل دولة الإمارات، اعتقلت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الرجال منذ ربيع 2016، عندما قام التحالف الذي تقوده السعودية، في جهد بقيادة القوات الإماراتية وبدعم أمريكي، بطرد “تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب” من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.
ووفقا للمنظمة، قد حقق فريق خبراء الأمم المتحدة في اختفاء 6 أشخاص قسرا، يزعم أن النخبة اعتقلتهم ما بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2016، بمن فيهم شخص قال إنه احتجز في مطار الريان.
وفي مايو الجاري أطلق سراح أكثر من 12 سجينا كانوا محتجزين في المطار، وفقا لأفراد العائلة، ولكن يعتقد أن العشرات ما زالوا محتجزين، وفقا للمنظمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مدينة عدن الساحلية الجنوبية تضم حاليا قوات أمن وميليشيات متعددة، وهي تتنافس في كثير من الأحيان. توقف هذه القوات وتحتجز الأشخاص، وتدير مواقع احتجاز غير رسمية، بحسب ناشطين محليين وصحفيين ومحامين.
ونظرا لارتفاع عدد قوات الأمن التي تحتجز الأشخاص وانتشار مرافق الاحتجاز، فإن الأسر التي تعرف أن أقاربها قد احتجزوا قد لا تعرف السبب أو المكان الذي يحتجزون فيه. قال صحفي محلي إن عددا من المحامين والناشطين تدخلوا لمساعدة الأسر فى تحديد مكان المحتجزين، لكن في كثير من الأحيان يستغرق الأمر فترة تصل إلى شهرين حتى تتمكن الأسرة من تحديد من قام بالاعتقال.
وحتى بعد شهور من الجهود، لم تتمكن بعض الأسر من تحديد مكان الأقارب المحتجزين.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في 27 مايو/أيار 2017 في اليمن، يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين.
وأضافت في تقريرها الجديد أن على قوات الحوثي-وصالح والقوات الحكومية اليمنية وتلك المدعومة من الإمارات أن تطلق سراح المحتجزين تعسفا، وتضمن للمحتجزين إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، وتكشف عن مصير المختفين قسرا أو مكان وجودهم. على القوات أيضا أن تطلق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة.
وتابعت “من الشائع أن تفرج الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة عن السجناء أو تعفو عنهم خلال شهر رمضان”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يمكن للجانبين المتحاربين في اليمن أن يفيا بالتزاماتهما القانونية ويحققا مصلحة الشعب اليمني، من خلال الإفراج عن المحتجزين تعسفا خلال شهر رمضان المبارك. يجب أيضا أن يبلغا أفراد أسر المحتجزين بمكان احتجازهم وسببه”.
ووثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري من قبل قوات الحوثي-صالح والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة من الإمارات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك محافظات عدن وأبين وحضرموت.
وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أن القوات تحتجز الأطفال المشتبه في ولائهم لقوات العدو، تسيء معاملة المحتجزين وتبقيهم في ظروف سيئة، وتخفي قسرا الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدات أمنية.
ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا من قبل أطراف النزاع، لكن الجماعات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف. وفي مايو/أيار 2016، وافقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات الحوثي-صالح على تبادل نصف جميع السجناء في أوائل يونيو/حزيران قبل شهر رمضان كجزء من محادثات السلام الجارية. وفي 30 مايو/أيار 2016، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تلقى قوائم بأسماء السجناء من كلا الجانبين، ونقل فيما بعد أن من بينهم 2630 من الجانب الحكومي و3760 من جانب الحوثي-صالح. وفي حين تم تيسير بعض تبادل الأسرى على المستويات المحلية، لم يحدث تبادل كامل أبدا، ومن المرجح أن الآلاف لا يزالون محتجزين.
قوات الحوثي_صالح
وثقت جماعات حقوقية يمنية مئات حالات الأشخاص المحتجزين تعسفا أو المخفيين قسرا من قبل قوات الحوثيين أو القوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
ووثقت هيومن رايتس ووتش 65 حالة قامت فيها قوات الحوثي-صالح باحتجاز الأشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك إساءة معاملة طفل.
يبدو أن قوات الحوثي-صالح ألقت القبض على العديد من الناس بسبب صِلاتهم المتصورة بالـ “إصلاح”، وهو حزب “سني” معارض. من بينهم محمد قحطان، أحد كبار قادة الإصلاح الذي اختفى قسرا في أبريل/نيسان 2015. غير أن صحفيين مثل صلاح القاضي وعبد الخالق عمران، فضلا عن نشطاء، اعتُقلوا أيضا دون توجيه تهم إليهم لأسباب سياسية على ما يبدو.
وتُحتجز أعداد أخرى من الأشخاص في مراكز غير رسمية في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحوثي-صالح. وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقالات في مقر “جهاز الأمن السياسي” في مسجد زين العابدين في حزيز وفي مقر “جهاز الأمن القومي” في المدينة القديمة في صنعاء.
