كشف رئيس هيئة النقل العام رميح بن محمد الرميح أن لائحة النقل العام الجديدة التي ستطبق على النقل البري في شهر صفر المقبل ركزت على ثلاثة معايير رئيسة، وتتمثل في رفع مستوى الخدمات، وتحقيق الجودة، وسلامة المجتمع المستخدم للطريق.
وقال في تصريح خاص لـ “الرياض” إن هذه اللائحة مدتها ثلاث سنوات للتطبيق، وستفعل عمليا من العام الحالي 1440هـ ، وأن وضعها لم يكن بشكل متسرع أو مجازفة، حيث خطط لها ودرست، ثم طرحت على القطاع الخاص والغرف التجارية بالمدن الرئيسة، واطلع عليها مستثمرون ومسؤولون في قطاع النقل قبل تطبيقها، ولذا فتذمر البعض منها ليس منطقيا؛ لأن الهيئة ليست منافسة لهم أو مشغلا لخدمات النقل، فالهيئة، هي بمثابة مشرعة ومنظمة وتعمل من أجل المستثمرين في هذا المجال سواء شركات صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، ونحن نقف من الجميع على مسافة واحدة، ودورنا خدمة الوطن والمواطن والاقتصاد المحلي ومن يعمل بقطاع النقل أو يستثمر فيه بمختلف مستوياتهم ومستويات منشآتهم.
وحول تذمر بعض المستثمرين من عدم تسجيل الشاحنات التي يزيد سنة صنعها على خمس سنوات فأكثر، أوضح رئيس هيئة النقل العام: “أن هذا التسجيل يطبق فقط على الشاحنات التي سوف تستورد من خارج المملكة، ولكن إذا كانت الشاحنة داخل المملكة فيتم استخدمها وفق شروط أنظمة هيئة المواصفات والمرور المتعارف عليها، وتباع وتشترى وتنقل ملكيتها وتستخدم في النقل البري من دون أي معوقات، ولكن لا يسمح بعمل الشاحنات عندما يزيد عمرها التشغيلي على 20 عاما، وهذا الشرط ليس فيه ضرر على المستثمر الجاد الذي يعمل في هذا المجال ويراعي معنا في هيئة النقل جوانب السلامة والالتزام بشروط الجودة في الخدمة، والمحافظة على بيئة المملكة من المشكلات التي تسببها الشاحنات القديمة الصنع.
وأكد الرميح في ختام تصريحه، أن الهيئة في خدمة الجميع، وتسعد برؤية العاملين في مختلف تخصصات النقل العام أو البري، وتتلقى ملحوظاتهم وشكاواهم بكل رحابة صدر وبمختلف وسائل التواصل التقليدية والحديثة، فنحن نعمل من أجلهم ولخدمتهم في كل ما يحقق مصالحهم والمصالح العامة واحتياجات الوطن والمواطن.
وكان عدد من المستثمرين في قطاع النقل الثقيل، قد عبروا لجريدة الرياض عن اعتراضهم على اللائحة الجديدة للنقل البري على طرق المملكة، والتي أصدرتها هيئة النقل العام ومن أبرز نقاط اعتراضهم تضمن اللائحة، إيقاف تراخيص الناقلات من موديلات 1998 وما دون ذلك، فضلا عن عدم الموفقة على إضافة ناقلات جديدة يكون موديلها خمس سنوات فأكثر، مؤكدين أن الفترة الحالية تشهد صعوبات اقتصادية وتأثيرا كبيرا على نشاطهم في كل مناطق المملكة جراء المتغيرات الاقتصادية المعروفة، ما سبب نوعا من الركود في نشاطهم، ثم جاءت هذه اللائحة لتضيف لهم هموما إضافية، منوهين إلى أنها ستحدث أثرا سلبيا كبيرا على المنشآت المتوسطة والصغيرة العاملة في هذا المجال، فهناك من سوف يتوقف نشاطه ويتجه للاستثمار في مجالات أخرى، أو قد يعانون من الخسائر المتراكمة في ظل عدم تجاوب هيئة النقل العام لمطالب المتضررين في هذا النشاط المهم لمواصلة النمو الاقتصادي في أي بلد بالعالم، وتوفر في الوقت نفسه خدمات نقل بأسعار مقبولة لربط أنشطة الشركات في نشاط التجزئة وفي مختلف المناشط التي هي بحاجة لنقل بري موثوق بأسعار منافسة.
